طرح (قطار مكة) أمام القطاع الخاص

أعلن المهندس إبراهيم البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين - الشركة المملوكة بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة - أن الشركة تتجه في الوقت الحالي إلى إنشاء شبكة داخلية للقطارات في العاصمة المقدسة، والتي من شأنها أن تربط قطار الحرمين القادم من المدينة المنورة بالمسجد المكي الحرام وبالمشاعر المقدسة عبر مشروع قطارات المشاعر، مؤكدا أن البلد الأمين انتهت فعليا من اعداد الدراسة الفنية للمشروع و بدأت فعلياً في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية للمشروع الذي من المتوقع أن يتم طرحه أمام الشركات للمنافسة في الربع الثالث من العام الجاري.
وقال البلوشي في بيان صحفي صادر عن الشركة أمس : " البلد الأمين هي شركة حكومية تدار بفكر القطاع الخاص، وهي شريكة للقطاع الخاصة ولم تنشأ من أجل منافسته في السوق، ولكنها أيضاً حريصة على إنشاء المشاريع التنموية القادرة على تحقيق النفع للاقتصاد الوطني وللمواطن"، مبيناً أن الشركة تتوجه من خلال أربعة مشاريع للإسكان الميسر "المدعوم" ستنفذها خلال فترة تراوح بين 5 – 7 اعوام، إلى إنشاء 15 ألف وحدة سكنية، وذلك لردم جزء من الأزمة الإسكانية التي أثبتت الأبحاث العلمية أن سوق العاصمة المقدسة في حاجة إلى نحو 80 100 ألف وحدة سكنية في الوقت الحالي.
وتابع البلوشي: " المواقع التي نستهدف إنشاء المواقع السكنية فيها هي : أم الجود التي بدأت الآليات العمل فيه مؤخرا ، بالإضافة إلى ثلاث مواقع تتمثل في العكيشية "جنوب مكة"، و شارع الحج "شمال مكة"، والراشدية "شرق مكة"، والتي جميعها الآن تخضع لدراسات الجدوى الاقتصادية استعدادا لطرحها أمام المطورين من القطاع الخاص". وكشف البلوشي، أن هناك خطة لتطوير خمس مناطق عشوائية في قلب العاصمة المقدسة، وأن أولى هذه المناطق ستطرح أمام القطاع الخاص في آب (أغسطس) المقبل، موضحاً أن تلك المناطق هي : الكدوة – جبل الشراشف – النكاسة – الزهور – الخالدية 2 ، وأن أولى هذه المناطق التي سيتم طرحها هو جبل الشراشف، لافتاً إلى أن عمليات المسح الميداني والدراسات الاجتماعية قائمة الآن، وان الشركة ستعتمد في تطوير الأحياء العشوائية على عدة محاور، تتصدرها توسعة الطرق وإكمال منظومة خدمات البنية التحتية فيها، ومن ثم تطوير المنطقة وأعمارها وفقاً لموقعها وعوامل الجذب فيها.
وأشار البلوشي، إلى إن مشاريع الإسكان الميسر التي هم بصدد تنفيذها في الوقت الحالي، تعد من أحد المشاريع التابعة لمنظومة تطوير المناطق العشوائية، إذ أن الآمر يقتضي أن يوجد إسكانا بديلا وميسرا خاصة للذين أزيلت أو ستزالعقاراتهم لمصلحة منظومة المشاريع التطويرية، وخاصة أن حجم التعويضات الذي قد يحصلون عليه لا يتواءم مع سعر الأراضي المعروضة للبيع حالياً في المخططات المعتمدة، والتي تصل فيها مستويات الأسعار إلى نحو مليون ريال لقطعة الأرض الواحدة، وهو ما قد يكون من المعوقات التي واجهت مشروع تطوير العشوائيات وعرقل تقدم مسيرتها.