التعليقات

كشف رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد بن عبدالمنعم حمودة ان اجمالي مبالغ الكفالات التي قدمها البرنامج منذ انشائه قبل 5 سنوات في عام 2006م وحتى نهاية عام 2010م بلغ 720 مليون ريال مؤكدا ان عدد المستفيدين من البرنامج بلغ 1249 مستفيد يمثلون قطاعات وانشطة اقتصادية مختلفة جاء في مقدمتها انشطة المقاولات بنسبة بلغت 45% والنشاط الخدمي بنسبة 22% والنشاط الصناعي بنسبة 19% والتجاري 10% و4% للانشطة الاخرى.
واشار حموده الى ان البرنامج والذي يشرف عليه صندوق التنمية الصناعية السعودي تم تأسيسه بغرض تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة اخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل او جزء منه ولتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولكن لا يمكنها تقديم الضمان اللازم او السجلات المحاسبية التي تثبت اهليتها للحصول على التمويل وذلك بهدف زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل منظمة الاقتصاد الوطني وما يمثله ذلك من اهمية قصوى في استيعالب القوى العاملة الوطنية وخفض معدلات البطالة.
واوضح حمودة الى ان البرنامج يمنح التمويل مباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وانما ييسر لصاحب النشاط فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في البرنامج عن طريق اصدار كفالة لصالح البنك يكفل بموجبها البرنامج نسبة من التمويل ويحق لاي منشأة صغيرة او متوسطة سواء كانت سعودية او بشراكة نسبة من التمويل ويحق لاي منشأة صغيرة او متوسطة سواء كانت سعودية او بشراكة مع مستثمرين اجانب او مملكة لاجانب بالكامل ومسجلة بالمملكة بشرط الا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 20 مليون ريال ان تتقدم بطلب الحصول على تمويل من البنوك بكفالة البرنامج.
واضاف ان البرنامج يهدف الى العمل على امتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتوجيهه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق زيادة الجدارة الائتمانية لهذه المشروعات لافتا ان اقدام البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يمثل مردود اجتماعي لهذه البنوك فقد بل يمثل ايضا جدوى اقتصادية هامة لها مشيرا الى ان البنوك التي قامت بتفعيل اقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن سياسات التمويل لديها قد استفادت بشكل مباشر من ذلك كما دعا الى استثمار المناخ المتميز والتوجه العام للدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.