واشنطن تتلقى طلبا بتجميد أرصيدة مسؤولين مصريين

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة المصرية طلبت من الولايات المتحدة تجميد اصول مسؤولين مصريين سابقين ليس من بينهم الرئيس السابق حسني مبارك.
واكد المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته أن الطلب يشمل عددا من كبار مساعدي الرئيس المصري السابق، واوضح ان وزارة الخزانة تدرس الطلب وستتخخ قرارا خلال أيام. ورفض المسؤول أيضا الكشف عن أي أسماء تضمنها طلب تجميد الأرصدة لعدم صدور أي قرار حتى الآن بشانها.
وجاء الإعلان عن الطلب بعد ان أشادت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي يدير حاليا شؤون مصر خاصة الوعود التي قطعها للشعب المصري.
وطلبت السلطات المصرية ايضا من عدة دول اوروبية لا سيما المانيا وبريطانيا وفرنسا تجميد اصول مسؤولين سابقين في نظام مبارك لكن ليس ارصدة الرئيس السابق.ويتوقع ان تبحث هذه المسالة خلال اجتماع للاتحاد الاوروبي يعقد الثلاثاء في بروكسل.
وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج إن السلطات المصرية طلبت من الحكومة البريطانية تجميد الاصول العائدة لاركان النظام المصري السابق في المملكة المتحدة.
من جهته قال رئيس مجلس وزراء مالية دول اليورو يان كلود يانكر، قال إنه يؤيد قرارا يصدره الاتحاد الاوروبي بتجميد الارصدة والاصول العائدة للرئيس المصري السابق في الدول الاوروبية.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن هناك اتفاقا مبدئيا تم التوصل اليه من جانب الدول ال 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي يقضي بالموافقة على اي طلب تتقدم به السلطات المصرية لاستعادة اموال مبارك.