اختتمت بمدينة سرت الليبية مساء امس القمة العربية الإفريقية الثانية أعمالها التي استمرت يوما واحدا. ورأس وفد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية. وقد أقرت القمة العربية الأفريقية في بيانها الختامي عقب ختام أعمالها إستراتيجية للشراكة بين الجانبين العربي والإفريقي تعميقا للتعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الجانبين. وتتضمن الإستراتيجية أحد عشر بندا أكدت أعتماد إستراتيجية الشراكة الإفريقية والعربية وخطة العمل ( 2011 م - 2016 م). وأن هذه الإستراتيجية هي الوسيلة الوحيدة لإحياء ودفع التعاون الإفريقي العربي في خضم التحديات الدولية والإقليمية الراهنة. كما أكدت إعلان العزم على تنفيذ تلك الإستراتيجية لمساعدة البلدان الأقل نموا للإسراع بوتيرة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 م. وحثت الإستراتيجية الجهات الفاعلة في دول المنطقتين بما في ذلك الجهات الرسمية كالحكومات والوزارات بها وغير الرسمية من منظمات مجتمع مدني, ومنظمات إقليمية لأخذ هذه الإستراتيجية في الحسبان أثناء صياغة برامجها وأنشطتها وبذل الجهود الفردية والجماعية لتنفيذ تلك الأهداف. وأكدت كذلك العزم على تعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ تلك الإستراتيجية بما في ذلك المصادر المالية القائمة والجديدة واستغلال إمكانات القطاع الخاص الضخمة. ودعت المجتمع الدولي, ومجموعة الثماني خاصة للوفاء بتعهداتها لإصلاح النظام المالي والنقدي العالمي وتحسين شروط التجارة الدولية وتخفيف عبء المديونية وزيادة المساعدات التنموية لصالح الدول النامية والأقل نموا لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها. وأشارت إلى الالتزام بتفعيل آليات المتابعة والتنفيذ وتعديل مساراتها إذا اقتضى الأمر والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترضها وأن يوافق على مشاركة وفدي مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمانة العامة للجامعة في كافة الجلسات التي تعقدها المنظمتان ويقرر توفير الإمكانيات اللازمة للمفوضية وللأمانة العامة لتعزيز كوادرهما في الإدارات المعنية بالتعاون العربي الإفريقي لتمكينهما من لعب الدور المركزي في قيادة تنفيذ الإستراتيجية. وطالبت بنود الإستراتيجية رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين العام للجامعة العربية تقديم تقرير مشترك للدورة القادمة للقمة الإفريقية العربية في 2013 م ويشمل استعراض مسيرة التعاون الإفريقي العربي والتقدم المحرز في تنفيذ الإعلان والإستراتيجية وخطة العمل وأداء آليات التنفيذ والمتابعة وتوصيات بشأن ما ينبغي القيام به مستقبلا.
