حقوقي كويتي بعد زيارة محكمة جدة : مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين الثقافات فتحت الباب لتبوء مكانة عالمية في مجال حقوق الإنسان

رأى عضو التحالف الكويتي لدعم المحكمة الجنائية الدولية احمد عقلة العنزي إن دول الخليج العربي مطالبة بالتصديق على ميثاق نظام المحكمة نظرا لما تتمتع به من ارث ثقافي واجتماعي داعم لحقوق الإنسان يؤهلها لتبوئ مكانة متقدمة عالمية حقوق الإنسان .
واعتبر العنزي في محاضرته ( المحكمة الجنائية الدولية ) البارحة في جدة إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين الثقافات فتحت الباب لتبؤ مكانة عالمية في مجال حقوق الإنسان ،وقال :" التشبيك بين الجمعيات والهيئات الحقوقية الخليجية أولى الخطوات الحقيقية في إبراز دور الإرث الثقافي والاجتماعي لدول المجلس الخليجي الداعم لمفاهيم حقوق الإنسان المنشودة عالميا،وقال:" لا مبرر للخشية من التصديق على الاتفاقيات الدولية والتنظيمات التشريعية الحقوقية ما دامت تدعم ثقافتنا تمنحنا حق التحاور وابدأ الرأي فيما يخالفها ".
وعرف العنزي المحكمة قائلا:" هي عبارة عن مؤسسة دولية دائمة ومستقلة ومكملة للولايات القضائية الوطنية أنشئت باتفاقية دولية لتمارس سلطتها القضائية على الأشخاص الطبيعيين المسئولين عن ارتكاب الجرائم الدولية الأشد خطورة والمدرجة في نظامها الأساسي ". وأضاف " الضعفاء والمضطهدون هم المستفيدون بالدرجة الأولى من تطبيق نظام المحكمة الذي اعتمد في روما عام 1998م وصادقت عليه حتى الآن 111دولة ".مبينا أجهزتها واختصاصاتها والفرق بينها وبين محكمة العدل الدولية.
الناشط الحقوقي الكويتي عضو الجمعية الوطنية الكويتية والتحالف الكويتي لدعم المحكمة الجنائية الدولية الذي حل محاضرا على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة أكد إن التشريعات الحقوقية لم توجد إلا لخدمة البشرية وصيانة كرامتها من الانتهاك وهذا ما تأصل حكومات دول المجلس الخليجي ،وقال:"لدينا حكومات داعمة لحقوق الإنسان ،تتأصل فيها أسس التعامل الحقوقي المنشود بين الراعي والرعية "، وأضاف " الغرب يستخدم ورقة حقوق الإنسان سياسيا بدلا من وجهها الإنسان ،لذلك لا بد من التصدي لتسيس الغرب لحقوق الإنسان بالمبادرة في الدخول إلى المنظومة الحقوقية العالمية وتبؤ مناصب تخدم قضايانا وتكشف زيف الغرب ".
وحمل العنزي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تباعد وتشتت الثقافة الحقوقية الخليجية ،داعيا إلى لجنة حقوقية في الأمانة لتشكيل تحالف حقوقي خليجي ،وقال :" مجلس التعاون الخليجي من أهدفه التكامل فلماذا لا نوجد تكامل خليجي حقوقي؟ "، وأضاف " التكامل الخليجي المنشود آلية اتحاد عربيا وعالميا ومحليا "، وتطرق العنزي إلى تدريس حقوق الإنسان في الخليجي مبينا إن الاتحاد الخليجي المنشود قادرا على إيجاد منهج دراسي حقوقي موحد لدول المجلس بدلا من تشتت المناهج طالما المجلس يدعو إلى التكامل والوحدة .
المحاضرة التي حضرها أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ولفيف من المثقفين والإعلاميين اختتمها الحقوقي الكويتي بالتعريف بالتحالف الكويتي لدعم المحكمة الجنائية الدولية ونشاطاته ومسيرته ،قائلا:" نحن تحالف سلمي ، نبحث عن الحوار وابدأ المشورة لا التصادمية "، وأضاف " من يعتقد إن نشطاء حقوق الإنسان ضد الحكومات فهو جاهل بالثقافة الحقوقية ".