دعا خبير عقاري الى تشكيل جهة تكون مرجعية للعمل العقاري، تقوم بمنح تراخيص ممارسة المهنة،وتحدد معايير الممارسات العقارية،و تقوم على تأهيل المهنيين العقاريين، وفق ميثاق عمل لكل العقاريين.وقال مدير عام الأكاديمية العربية العقارية، ورئيس مركز التثمين العقاري عماد جودت شراب، في محاضرة نظمتها غرفة الشرقية الثلاثاء بعنوان التصنيف العقاري المهني وضرورة التأهيل ان هذه الجهة سيكون منوطاً بها إصدار المعايير المنظمة للممارسات العقارية، وكذلك الاشراف على الجهات التي تقوم بتأهيل المهنيين العقاريين".وذكر ان النشاط العقاري يحتاج الى ميثاق مهني، لأن العمل العقاري مهني، وكل عمل مهني يوضع له اعتبارات معينة، تسمى ميثاق المهنة يلتزم جميع المهنيين به، يهدف تحديد معيار اخلاقي واضح للاعضاء، ويكون حافزا ودافعا لهم واداة لتاكيد الثقة والمصداقية المهنية لهم في مواجهة الغير، واعتبار ذلك شرفا مهنيا ملزما.. حيث يلتزم الاعضاء بالسلوك المهني المقبول طيلة الوقت، واحترام السمعة المهنية لبعضهم البعض والعدل التجرد والحفاظ على المعايير المهنية وتطويرها واحترام خصوصية العلاقة بين الاعضاء وقبول المشاريع والمهام التي يستطيعون انجازها بكفاءة مهنية عالية، ورفض المشاريع التي تنطوي على تعارض في المصالح وعدم مزاولة أي نشاط من شأنه انتهاك قوانين البلاد. وذكر ان الميثاق اشد من العقد اذ لا مدة زمنية للميثاق بعكس العقد الذي ينتهي بانتهاء مدته. واوضح شراب بأن العقار منتج له تأثير على المستقبل والسلوك، فهو منتج يتم توريثه للأجيال المقبلة ويؤثر فيها، لذا ينبغي ان يكون احد مكونات الناتج القومي وان تدرج منتجاته في قوائم الموازنة الوطنية، كما يتوجب علينا زيادة التنوع والكمية في المنتجات العقارية على اختلافها السكنية والتجارية والإدارية والصناعية والزراعية..الخ.، اذ يفترض ان تكون لدينا كميات وفيرة من هذه المنتجات، وان نستقبل المزيد من الاستثمارات الاجنبية في هذا المجال، كما ان علينا تحسين نوعية وجودة الوحدات العقارية، وتوفير التشريعات والضمانات القانونية لوثائق التملك والحيازة، وتطوير إجراءات التبادلات التجارية على المنتجات العقارية، وكذلك تطوير إجراءات التوثيق والملكية (مثل التسجيل العيني العقاري)، ووضع وتطوير مفاهيم ومعايير الممارسات العقارية، ورفع كفاءة وتأهيل العاملين في الصناعة العقارية. وفي هذا الجانب أكد شراب على ضرورة النظر الى المنتج العقاري على شكل مكعب، وليس شكلا مسطحا، فالارض سوف تبنى على كل حال.. وفي حال تم بناؤها يفترض ان تتغير قيمتها، وترتفع مع مرور الزمن، وفي حال بلغت الى ان تكون مبنى تاريخيا فإن قيمتها تكون اعلى من القيمة المادية، ولا ينبغي ان تباع في تلك الحالة كأرض، بل كمنتج عقاري تراثي. وتطرق شراب الى الاشتراطات المهنية العقارية وذكر بأن هناك نوعين من المؤسسات الخاصة العقارية، وهي المؤسسات الاستثمارية المتخصصة بنشاط التطوير العقاري والمعنية بتصنيع وإنتاج الوحدات العقارية. وتظهر هذه المؤسسات في السوق السعودي بثقل كبير نظرا للحجم الاستثماري الهائل الذي تحركه.. وهناك ايضا المؤسسات المهنية (المكاتب العقارية) وهي المعنية بتنفيذ الإجراءات والتبادلات اليومية على المنتجات العقارية في السوق العقارية المحلية والدولية أيضا..وقدم عرضا تفصيليا ل "التزامات المكتب العقاري تجاه الغير" وقسمها من حيث المكان، والتنظيم والإجراءات الإدارية، والعلاقات المهنية والمجتمع.، وذكر عددا من الالتزامات المطبقة في كافة انحاء العالم.. منوها الى مادة في تنظيم بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: ”يحظر بيع الأحجار الكريمة او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بقرار كتابي من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أي عيوب اخرى“.. مضيفا اذا كان لدينا تنظيم بهذه الدقة للاحجار الكريمة، فمن المفترض ان يكون لدينا اشتراطات اكثر دقة توصف المنتج العقاري، حيث لا تقارن القيمة المادية للمنتج العقاري بأي شيء. وتحت عنوان (الحاجة للتصنيف المهني العقاري) يعرف شراب العقار بأنه النشاط الذي يمارسه الشخص بموجب التأهيل المهني والنظامي في كل أو أي من أعمال (السمسرة، والتثمين والتسويق، والإدارة للمنتجات العقارية لصالح الغير).. اما السمسرة فهي تعني بدراسة الحقوق الاصلية والتبعية للاصل العقارية وما يلحقة من تبعات على نقل ملكية عين الاصل او منفعته، اي يعد السمسار مسؤولا عن الملاءة القانونية لإطار العملية العقارية.. والتسويق العقاري هو يعني الوصول الى شرائح المجتمع من خلال التعريف بالمنتجات العقارية على اختلافها.. والتثمين العقاري هو تحديد قيمة العقار، وتحديد سعره،.. اما ادارة المملتكات فهو رفع الكفاءة الاقتصادية للمنتجات العقارية.. مشيرا الى ان التمويل والرهن العقاريين هما عمل مالي بحت، وليسا من الاعمال العقارية. ويخلص شراب الى ان العقار بموجب ذلك نشاط ذو طبيعة مهنية واحتراف شخصي. فالمادتان الأولى والثانية من لائحة تنظيم المكاتب العقارية ركزتا على اعتبارات الثقة والأمانة والتخصص كمنطلق لممارسة المهنة - والأمانة صفة تلصق بالشخص بالاصالة وليس بالانابة.وان المستثمر العقاري هو الشخص المعنوي أو الاعتباري الذي يعمل على توظيف الاستثمار المالي في تصنيع وتشكيل المنتجات العقارية على المدى القصير او الطويل. واكد على ضرورة الاختصاص المهني العقاري لكونه يقدم حلولا ابتكاريه متخصصة، مع دقة في المخرجات، وكفاءة في الأداء، ضمن حدود المسؤولية المهنية، كما ان الاختصاص المهني يسهم في توفير الوقت والجهد، ويحقق تكاملا مهنيا، ويضمن صناعة عقارية قليلة المخاطر، وبالتالي توفير حماية وتطور مجتمعي أفضل، لأن معظم المشاكل في السوق تأتي نتيجة عدم التخصص المهني، والاخطاء الناجمة عن ذلك.
