جامعة المؤسس ناقشت قضايا المجتمع الملحّة في ( يوم البحث العلمي الأول) .. د. أسامة طيب: المملكة تدعم المراكز البحثية بسخاء

أرجع معالي الدكتور أسامة بن صادق طيب مدير جامعة الملك عبدالعزيز زيادة أعداد المراكز البحثية المتميزة والمتخصصة في الجامعات السعودية إلى الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مما أسهم في تشكيل المجموعات البحثية والكراسي العلمية التي دعمت البنية التحتية لقاعدة البحث العلمي.
وقال في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عدنان بن حمزة زاهد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في افتتاح فعاليات "يوم البحث العلمي الأول"، الذي نظمته عمادة البحث العلمي بالجامعة يوم أول من أمس الثلاثاء :"إن جامعة الملك عبدالعزيز تحترف آليات تطوير البرامج والمناهج بالتأسيس العقلاني العلمي لكل مراكز الأبحاث بالجامعة، بما يخدم رسالة الجامعة ومنهجها المتمثل في الريادة والتفاعل العلمي العالمي والتطوير والتنمية العلمية للمنهج والإنسان والمثول الفريد للإنجاز في شتى المناشط العلمية والبحثية".
من جانبه أوضح الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي عميد البحث العلمي أن العمادة استحدثت برامج جديدة من أجل الارتقاء بالبحث العلمي، مشيرا إلى برنامج المجموعات البحثية الذي يهدف إلى بناء مرجعية بحثية متميزة تسهم في حل قضايا المجتمع الملحة ودفع عجلة التنمية، وربط الجامعة بالمجتمع وذلك من خلال ضم باحثين ومستشارين من قطاعات الدولة سواء أكانت حكومية أو أهلية، مضيفا أنه يوجد كذلك برنامج التقنيات الإستراتيجية أحد البرامج المدعمة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إضافة إلى برامج التعاون الدولي التي تدعمها الجامعة بقوة.
وناقش المؤتمر الذي حضره عدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات وأساتذة وطلاب دراسات عليا ورجال أعمال، 56 بحثا وبراءتي اختراع، وتناولت جلساته النشاطات المختلفة للمراكز البحثية المتميزة والكراسي العلمية وعرض لأهم براءات الاختراع المسجلة دوليا، حيث كانت هناك جلسة للعلوم الهندسية وأخرى للعلوم الطبية وثلاث جلسات للعلوم الطبيعية وجلستان للعلوم النظرية، وجلسة براءات الاختراع وكذلك جلسة لمراكز التميز البحثي والكراسي العلمية إضافة إلى جلسة للبحوث العلمية الكبيرة.
وكانت هناك محاضرة عن الملكية الفكرية ألقاها Richard C.litman رئيس مكتب ليتمان للملكية الفكرية بالولايات المتحدة والمسؤول عن تسجيل براءات الاختراع، تناول فيها مهارات إعداد براءة الاختراع والأشكال والنماذج المختلفة للملكية الفكرية وقيمتها وكيفية تجنب ضياع حقوقها، والتطور التكنولوجي والتسويق التجاري للابتكارات والاختراعات المسجلة.
ومن ضمن الأبحاث التي تمت مناقشتها بحث حول نشاط كرسي الشيخ محمد حسن العمودي لسرطان الثدي، حيث أشارت الدكتورة سامية العمودي المشرفة على الكرسي إلى أن الفحص المبكر يمثل حجر الزاوية في قضية سرطان الثدي، موضحة أن الاكتشاف المبكر يرفع معدلات الشفاء إلى ما يقارب ال98%، بل ويقلل من الوفيات ومن الحاجة إلى التدخلات الكبيرة مثل استئصال الثدي أو العلاج الكيماوي أحيانا كما انه ينعكس على موارد الدولة.
كما تم مناقشة بحث عن التوجهات البحثية لمركز التميز لأبحاث التغير المناخي، حيث أوضح الدكتور منصور بن عطية المزروعي مدير المركز ورئيس قسم الأرصاد أن المركز يعد بادرة من جامعة الملك عبدالعزيز، لافتا إلى دعمها له بمبلغ 14 مليون ريال، مشيرا إلى أن المركز سيستخدم حاسبات آلية فائقة السرعة تعتبر الأسرع في استخدامات دراسات التغير المناخي، حيث تقوم بعمليات محاكاة لنماذج التغير المناخي سواء الإقليمية أو العالمية مما يساعد الباحثين فيه على تقييم هذه النماذج وتحليل نتائجها وتقديم توصيات يمكن الاستفادة منها في عمل تنبؤات لهذه الظواهر الجوية المتطرفة.
وألقت دراسات الأمراض الوراثية بظلها على فعاليات المؤتمر، وذلك من خلال ما قدمته الدكتورة جمانة يوسف الأعمى عن أنشطة مركز الأميرة الجوهرة للتميز البحثي في الأمراض الوراثية وأهم الأبحاث الجارية فيه، مشيرة إلى أن المركز يقوم بدعم الأبحاث التي تدور حول التنقيب عن أسباب الأمراض الوراثية وطرق الوقاية منها إضافة إلى أبحاث التقنيات الحديثة في تشخيص أو علاج هذه الأمراض، موضحة أن المركز يضم ثلاث وحدات بحثية.
وكانت العمالة السائبة الحاضر الغائب في فعاليات المؤتمر، حيث تطرق لها الدكتور محمد بن سعيد الغامدي من خلال دراسة لمجموعة بحثية، مشيرا إلى أن منطقة مكة المكرمة تعتبر من أكبر المناطق في السعودية من حيث وجود العمالة الوافدة، التي تقيم بصورة غير نظامية، مؤكدا أن وجودها يؤدي إلى مشكلات كبيرة وخطيرة على المجتمع السعودي سواء في تغير قيم المجتمع السلوكية والثقافية والاجتماعية أو في انتشار وتزايد الجرائم المختلفة بالإضافة إلى التسبب في تفشي البطالة بين العمالة الوطنية.
وقال إن دراسته عن هذه الظاهرة هدفت إلى التعرف على وعي الجمهور العام بأضرار هذه الفئة وحدود ومجالات الاستفادة منها والاحتفاظ بها إلى جانب تقديم مقترحات وخطط إجرائية للحد من تزايد تلك العمالة، وتقييم الجهود المبذولة من قبل الجهات ذات العلاقة لمكافحة مخالفي الإقامة ونظام العمل.