تركي الفيصل يدعو الدول العربية لدعم السوق المشتركة

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عن أمله في أن يلقى مشروع السوق المشتركة العربية، إشراقاً وبزوغاً لدى الدول العربية، داعياً أن تكون المملكة العربية السعودية المحرّك الرئيسي لهذا السوق، نظراً لما تتمتع به من ثقل مالي وناتج محلي كبير على مستوى المنطقة.
جاء ذلك في مداخلة سمو الأمير تركي الفيصل، خلال جلسة العمل الثانية لمنتدى الاقتصاد العربي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة حالياً في بيروت، حيث قدّم سموه اقتراحاً بأن يلقى مشروع السوق المشتركة العربية، دعماً ومساندة من الدول العربية، مثلما حصل لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول الإتحاد الأوروبي ودول آسيان، التي أنشأت سوقا مشتركة بين دولها.
ولفت سموه في ذلك الصدد إلى أن الثقل المالي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية يؤهلها لتكون محوراً، ومحركا لهذه السوق، لأن ناتجها المحلي "بفضل الله"، يمثل أكثر من 25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العربي.
وتضمنت مداخلة سموه، استعراضاً لعدد من الموضوعات المهمة في منطقة الشرق الأوسط، منها ما يتعلق بانتشار السلاح النووي، طالب خلالها الدول العربية بالضغط على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، ووقف السباق النووي بين إيران وإسرائيل.
وقال سموه " إن وضع إيران وطموحاتها النووية، والنتائج المتوقعة على العملية السلمية إثر التوتر في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، وما سيواجهه العرب من خلال هذه التطورات الإقليمية المرتقبة، تعدّ محاور نقاش مهمة ومترابطة الآن".
ولفت سموه في ذلك السياق إلى وجود ثلاث فرضيات للتعاطي مع وجود إيران، وإسرائيل مسلحتين نووياً في منطقة الشرق الأوسط، الأولى هي ألا يتم فعل شيء تجاه مشروعهم النووي، والثانية هي أن نشرع من اليوم في التسلح نوويا، والفرضية الثالثة، هي الاستمرار في دعوتنا لجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل/.
ومضى سموه إلى القول " رأينا منذ أيام تطوراً نوعيا في مواقف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إذ أعلنت دعمها لإخلاء منطقتنا من الأسلحة النوويّة، وعلينا هنا، أن نضاعف من جهودنا لحث هذه الدول كي تستجيب لمطلبنا المشروع، والموافق عليه من قبلها، ولنتوزع الأدوار فيما بيننا كل فيما هو أقدر عليه".
وأكد أنه لتحقيق النجاح في المطالب العربية، فإنه لا بد من التنسيق الكامل بين الدول العربية، دون استثناء لأي سبب كان، وتحمّل تبعات أفعالنا، مهما كانت العواقب السياسية والاقتصادية، بل والعسكرية.
وعرج سمو الأمير تركي الفيصل بكلمته بالحديث عن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وأثر ذلك على المنطقة العربية، دعا خلالها سموه لجنة المتابعة في جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع لوضع تصورات مشتركة إلى الإدارة الأميركية، تشمل على سبيل المثال ما اقترحه الدكتور جيمس زغبي من مفاوضات مباشرة بين سوريا ولبنان وفلسطين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.
وشدّد في ذلك الجانب، على أن يتزامن مع هذا الاجتماع مفاوضات غير مباشرة بين بقية الدول العربية وإسرائيل، وتكون مرتبطة بالمفاوضات الأولى في كل بند من بنودها بحيث لا تحصل إسرائيل على أي مكسب من أية دولة عربية إلا بعد أن تنجز الاتفاقيات النهائية بين سوريا ولبنان وفلسطين من طرف وإسرائيل من طرف آخر".
كما دعا سموه أن تتولى لجنة المتابعة في الجامعة العربية، وضع الخطط لذلك من إجراءات تشمل التماس مع المصالح المالية، والسياسية والعسكرية للولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، يرافق ذلك "حسبما ذكر سموه"، حملة إعلامية مكونة من وفود تجوب المعمورة لتضع حدا للغطرسة الإسرائيلية، وعلى جميع المستويات، حتى يعود الحق لأصحابه.