اختتام ندوة (الحسبة وعناية المملكة بها) بالتأكيد على: أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والجامعات والمؤسسات الرسمية

اختتم المشاركون في ندوة (الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها) أعمالهم أمس بإصدار بيان ختامي ركز على أهمية تعزيز مجالات التعاون والشراكة المعرفية والمجتمعية بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجامعات والمؤسسات الرسمية والأهلية بما يحقق أهدافها ويخدم المجتمع.
وأعربوا عن خالص التقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على رعايته الكريمة لهذه الندوة العلمية ولأعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مثمنين عناية المملكة العربية السعودية بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ قيام هذا الكيان المبارك على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - رحمه الله - إلى وقتنا الحاضر.
ورفع المجتمعون أسمى آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على الجهود الكبيرة والدعم السخي والرعاية الكريمة لجهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبرامجها وخططها التطويرية مشيدين بكل تقدير بالمشروعات التطويرية التي تعيشها الرئاسة العامة مع وزارة التعليم العالي والمتمثلة بالخطة الإستراتيجية للرئاسة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، والكراسي البحثية وفي مقدمتها كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة بجامعة الملك سعود بالرياض ، وكرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز لأبحاث الشباب وقضايا الحسبة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، وكرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، وكرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لإعداد المحتسب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، والإشادة بتبني الهيئة الشراكة مع الجامعات وتفعيل أساليب البحث العلمي وتنمية خطط التدريب والإبتعاث وتطوير آليات العمل الميداني وغيرها.
وأكدوا في توصيات الندوة أهمية الدعوة إلى تعزيز مهام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن العقدي والأمن الفكري والأمن الأخلاقي وحفظ البنية القِيَمِيَة للوطن مع ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لتفعيل السياسة الإعلامية للمملكة في تعزيز الجهود الوقائية والنوعية في حفظ ثوابت الأمة والقيم الإسلامية العليا ، والعمل مع وسائل الإعلام لحماية تلك الثوابت والقيم وعدم تجاوزها.
ودعا المجتمعون إلى الاستفادة من دعم ولاة الأمر أيدهم الله لمواصلة منهج الرئاسة في تعزيز وتطوير الأداء والإفادة مما صدر عن مجلس الشورى من قرارات تتضمن أهمية إدراج الهيئة ضمن خطة التنمية للدولة ، ودعمها مادياً ومعنوياً وبالكوادر البشرية المؤهلة سعياً للارتقاء بأدائه حتى تؤدي دورها في المجتمع نظراً لزيادة نسبة السكان وانتشار بعض الظواهر السلبية.
مع التأكيد على مهمة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع باعتبارها إحدى جهات الضبط الجنائي،وإحدى أهم أدوات الضبط الاجتماعي بما يحقق لهذا الكيان أمنه واستقراره والمحافظة على قيمه ومثله العالية.
وأوصت الندوة بالأخذ بتوجيه مجلس الشورى بإيجاد أوقاف للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارها إحدى صور الشراكة المجتمعية لدعم المشاريع التطويرية للجهاز.
كما أوصى المجتمعون بضرورة دعم مشاريع الرئاسة في التحول للحكومية الإلكترونية والربط الإلكتروني بين الرئاسة وفروعها وتطوير موقعها الإلكتروني والمبادرة في الإفادة من غرفة العمليات المحدثة وشبكات الاتصال اللاسلكي ، مع التأكيد على التعاون والتكامل بين جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الأجهزة الرسمية الأخرى وفقاً للأنظمة واللوائح.
ودعا المجتمعون إلى إدراج موضوعات الحسبة في مناهج التعليم الجامعي ، والإفادة من البرامج التطوعية مع المجتمع ودعم البنود المتعلقة بالشراكة مع الجامعات السعودية ودعم مجالات البحوث والدراسات لكونها من أهم أدوات حل المشكلات وتشخيصها ودعوة وسائل الإعلام المختلفة إلى التعاطي الإيجابي مع قضايا ومنجزات الهيئة ، والشراكة مع الهيئة في تقديم برامج وأوعية إعلامية متعددة لنشر ثقافة الحسبة ، والاهتمام بالقيم والأخلاق وما يخدم مصالح الوطن العليا وينقل صورة مشرفة عنه في العالم.
ورأى المجتمعون ضرورة قيام الرئاسة العامة بعقد ندوات مصغرة في مناطق المملكة حول المحاور التي تضمنتها أعمال الندوة وطرحها لمزيد من البحث والنقاش لما في ذلك من مردود إيجابي.
كما أشادوا بتوسع مجالات التعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المختلفة من خلال مذكرات التعاون مع هيئة حقوق الإنسان ، والهيئة العليا للسياحة والآثار ، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، ومصلحة الجمارك ، وغيرها مما كان له الأثر الإيجابي على الفرد والمجتمع.
ونوه المجتمعون بالبحوث العلمية وأوراق العمل التي أشارت لجملة من الموضوعات المهمة التي قدمها عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي الوزراء وعدد من أساتذة الجامعات ، والتي جاءت مُعربةً عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإشادة بأعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقترحات للارتقاء بوسائله وتطوير أدائه.