تعقيباً على مقال البترجي .. أؤكد أن الهيئة تطبق كافة المعايير والاختبارات اللازمة

سعادة الأخ الفاضل الدكتور/ محمود محمد بترجي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى مقالة سعادتكم المنشورة في جريدة البلاد بتاريخ 08 02 2010م بشأن بعض الأمور الخاصة بالخدمات الصحية والعلاقة بين وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص وما يواجه هذا القطاع من معوقات وعراقيل ... الخ.
أود بداية أن أشكر لكم موضوعية طرحكم في الجزء الأول من المقال الذي تناول نظام المؤسسات الصحية وما أثرتموه من بعض العراقيل والشروط التي تواجه افتتاح المنشآت الصحية الخاصة والصيدليات.
ولكن اسمح لي أن أختلف معكم في الجزء الثاني من المقال والخاص بموضوع الاختبارات والتقييم وتذاكر السفر ورسوم التصنيف والتسجيل والإقامة.... الخ والتي ذكرتم أنها شروط ومعوقات لا تنطبق على مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية وكذلك على المستشفيات الحكومية.
ودعوني أوضح الحقائق التالية التي أعلمها من خلال عملي لمدة خمسة عشر عاماً بوزارة الصحة:
1- اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هي اختبارات موحدة من حيث الموعد ومن حيث المحتوى للجميع سواءً كان الممتحن يعمل في القطاع الصحي الحكومي أو القطاع الصحي الخاص.. وبالتالي ليس هناك مجال للتفرقة أو التمييز يمكن أن ينعكس على نتيجة الاختبار استناداً إلى الجهة التي ينتمي إليها الممتحن.. كما أن نسبة النجاح في الاختبار ارتفعت أو انخفضت بأنها تشمل منسوبي القطاعين معاً.. والهدف منها أولاً وأخيراً هو التأكد من كفاءة الممارس الصحي والتي تنعكس بلا شك على مستوى الخدمة التي يقدمها للمستفيد.. أي أن الهدف النهائي هو صحة المريض وسلامته.
2- اختبار المتعاقد بعد وصوله إلى المملكة يشمل إيضاً منسوبي الجهات الحكومية.
3- ما أشرتم إليه بشأن اقتراحكم بأن يعقد الاختبار في بلد المتعاقد قبل وصوله إلى المملكة.. فإن هذا الأمر معمول به بالفعل منذ عدة سنوات حيث أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قامت بالتنسيق مع شركة برومترك لإجراء اختبار التصنيف المهني ببلد المتعاقد حتى لا يتم اختباره مرة أخرى بعد وصوله المملكة ويتم ذلك في كثير من دول العالم بما فيها الدول العربية.. والمعلومة متاحة على موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4- أن هناك أكثر من فرصة تمنح للممارس الصحي لاجتياز اختبار التصنيف داخل المملكة.
5- رسوم التصنيف والتسجيل وغيرها يتحملها منسوبي جميع القطاعات الصحية الحكومية أسوة بمنسوبي القطاع الصحي الخاص.
6- إن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تمنح الممارس ترخيص مزاولة مهنة مؤقت فور وصوله إلى المملكة وتقديمه مستندات المؤهلات والخبرات الموثقة لمدة ثلاثة أشهر ويجدد لثلاثة أشهر أخرى لحين قيامه بالتصنيف والتسجيل وذلك تسهيلاً على الممارس وعلى المنشأة.
رضا بن محمد خليل استشاري الإدارة الصحية مستشار وزير الصحة الأسبق