16 جلسة عمل في ورشة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب

بناء على موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية تنطلق بمشيئة الله اليوم بالرياض أعمال ورشة «الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله التي تنظمها هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة 11 خبيراً قانونياً دولياً من المختصين في مكافحة الإرهاب.
ويفتتح معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله بحضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة وقيادات عدد كبير من الجهات القضائية والعدلية والأمنية بالمملكة أعمال الورشة والتي تستهدف القضاة والمدعين ومن في حكمهم بالمملكة ودول مجلس التعاون .
وتناقش الورشة التي تستمر ثلاثة أيام وتتضمن 16 جلسة ومحاضرة علمية ، أربعة موضوعات رئيسية حول تعزيز أوجه التعاون الدولي في سبيل مكافحة الإرهاب والوقاية منه، وتطوير نظم وقوانين العدالة الجنائية لمواجهة تطور أساليب ارتكاب الأعمال الإرهابية، وتفعيل آليات تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.
وتولي الورشة عناية كبيرة بمناقشة الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب، وفق قرارات منظمة الأمم المتحدة والصكوك الدولية، واستعراض جهود المجتمع الدولي في مجال قمع الإرهاب النووي، وتعزيز ضمانات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، إلى جانب عرض لتجارب عدد من الدول في التصدي للأعمال الإرهابية.
وتبدأ أعمال الجلسات العلمية للورشة بمحاضرة بعنوان «الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب»، يلقيها أحد خبراء فرع مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يعرض خلالها للقرارات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمواجهة الأعمال الإرهابية، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وتتناول الجلسة العلمية الثانية من أعمال الورشة، التي تحمل عنوان «تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب»، الآليات التي نصت عليها الصكوك والمعاهدات الدولية فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية على كافة المستويات الأمنية والقانونية، ومراحل التحقيق في هذه الجرائم وتنفيذ العقوبات بحق مرتكبيها.
أما الجلسة الثالثة من فعاليات الورشة فتمثل رؤية لملامح تطوير نظم العدالة الجنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية، من خلال محاضرة يلقيها أحد خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.
وخصصت الجلسة الرابعة لعرض ملامح التجربة الوطنية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، وما تتميز به هذه التجربة من شمول لكافة الجوانب الأمنية والعدلية والتوعوية.
وتختتم أعمال اليوم الأول للورشة بجلسة تتناول جهود المجتمع الدولي في مجال قمع الإرهاب النووي، في ضوء معاهدات حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل وآليات مراقبة التزام الدول بنصوص الاتفاقيات والقرارات الدولية في هذا الشأن.
وأجمع عدد من رؤساء فروع هيئة التحقيق والادعاء العام في مناطق المملكة بمناسبة انعقاد ورشة «الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله» على أهمية ورشة العمل لتفعيل آليات التعاون بين الدول في التصدي للجرائم الإرهابية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الشأن.
وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز لموافقته على إقامة الورشة، مما يجسد حرص القيادة الرشيدة على مواصلة جهودها في تطوير وتحديث قدرات جميع الأجهزة والهيئات المعنية بمكافحة الإرهاب والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة، والاطلاع على كافة المستجدات ذات العلاقة بالمرجعيات القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب.
وأكد رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض الدكتور عبدالوهاب بن سعود السديري أن أهمية ورشة العمل بخصوص الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله تنبع من وجود كثير من الصعوبات التي تعترض جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، ولعل أبرز هذه الصعوبات عدم وجود تعريف واحد متفق عليه للإرهاب، وهو الأمر الذي أوجد كثيراً من الثغرات التي استطاعت أن تنفذ منها المنظمات الإرهابية.
وقال :إن موافقة سمو النائب الثاني - يحفظه الله - على قيام الهيئة بإقامة هذه الورشة تجسد صدق مساعي المملكة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والقيام بخطوات عملية جادة في هذا الاتجاه، وإغلاق كافة الثغرات التي تستفيد منها التنظيمات الإرهابية، كما تجسد هذه الموافقة المشكورة جهود سموه الكريم في تطوير قدرات كافة الأجهزة والهيئات المعنية بمكافحة الإرهاب.
وأعرب رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة المدينة المنورة الدكتور زكي عبدالرحيم بن محمود من جانبه عن سعادته بمبادرة الهيئة لإقامة هذه الورشة، وصدور موافقة سمو النائب الثاني على ذلك، في إطار توجهات هيئة التحقيق والادعاء العام برئاسة معالي الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله للارتقاء بقدرات أعضائها في جميع مناطق المملكة، واطلاعهم على كل التطورات التي تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأكمل، ولاسيما فيما يختص بالجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع السعودي والمجتمعات الأخرى.
وقال :إن مثل هذه الأنشطة العلمية المتخصصة سوف يكون لها أثرها في مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر الضال ومعتنقيه أو المتعاطفين معه، وهي جهود مباركة تحظى بدعم وتأييد ولاة الأمر - يحفظهم الله -، في إطار مساعي القيادة الرشيدة لبلادنا المباركة لتعزيز التعاون مع كل الدول الشقيقة والصديقة للتصدي للإرهاب وملاحقة مرتكبي جرائمه.
وبين رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية سعود بن أحمد الحمد أن ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله تشكل علامة مميزة في سلسلة من الأنشطة العلمية المتخصصة التي تنفذها الهيئة، بتوجيهات ومتابعة من معالي الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله، لتبادل الخبرات مع كافة الأجهزة العدلية والقضائية داخل وخارج المملكة، وقد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها في تطوير إمكانات أعضاء الهيئة لأداء مهامهم القانونية والعدلية.
كما أوضح رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة نجران سعد بن عايض الشهراني أن تكامل جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، ليشمل كافة الجوانب الأمنية والعدلية والتوعوية والوقائية هو أهم ما يميز التجربة الوطنية عن تجارب كثير من الدول الأخرى، ويفسر نجاحها بصورة لم تتحقق في غيرها من الدول، وموافقة سمو النائب الثاني - على إقامة ورشة العمل الخاصة «بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله» للقضاة والمدعين ومن في حكمهم تعني استمرار هذا التكامل، الذي أثبت نجاحه باعتراف العالم، حيث تستهدف هذه الورشة اطلاع أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام على المرجعيات القانونية الدولية في مكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات العلمية مع الخبراء المختصين في هذا المجال، وهو الأمر الذي يبعث على التفاؤل بمشيئة الله تعالى باستمرار نجاح المملكة في التصدي للإرهاب وحماية المجتمع من شره.
وبين رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الحدود الشمالية المكلف أحمد بن عبدالرحمن الوردي أن المملكة تمتلك خبرة طويلة وتجربة كبيرة في مكافحة الإرهاب، واستفادت من هذه الخبرة كثيراً في تطوير الآليات والوسائل لمواجهة الجرائم الإرهابية، وسنّ الأنظمة الكفيلة بذلك، والانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وقال: إن ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله، وموافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز على قيام الهيئة بإقامتها، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة، تأتي لتضيف إلى خبرات المملكة وقدرات كافة أجهزتها وهيئاتها المختصة بمكافحة الإرهاب على المستوى القانوني والقضائي والأمني، وذلك من خلال الاطلاع على التطورات والتفسيرات القانونية لمواد المرجعيات المعتبرة في هذا المجال.