المركزي الياباني يتجاهل دعوة الحزب الحاكم لتسهيل السياسة النقدية

تجاهل هيروهيدي ياماجوتشي نائب محافظ البنك المركزي الياباني دعوة الحزب الحاكم لتسهيل أكبر للسياسة النقدية امس قائلا إن البنك المركزي قد اتخذ بالفعل خطوات جريئة لمكافحة انكماش الأسعار.
وتجاهل ياماجوتشي كذلك اقتراحا بأن يدرس البنك المركزي إلغاء حد أقصى فرضه على نفسه لشراء سندات حكومية طويلة الأجل للمساعدة في وقف تراجع الأسعار.
وأبلغ لجنة برلمانية إن أسواق المال قد تشهد اضطرابات إذا شعر المتعاملون وغيرهم أن البنك المركزي يقوم بتسييل السندات الحكومية.
وقال "أتوقع أن يعود الاقتصاد الياباني للنمو المستمر مع استقرار الاسعار في أقرب وقت ممكن نتيجة للإجراءات" التي اتخذها البنك المركزي.
وتخشى الحكومة التي تتراجع شعبيتها قبيل انتخابات مجلس المستشارين المقررة في الصيف من أن يدفع انكماش الأسعار والين القوي اليابان مرة أخرى إلى الكساد لكن ليس أمامها مجال لرفع الطلب عن طريق زيادة الانفاق إذ يقترب الدين الوطني من 200 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال ياماجوتشي "هناك أمران مهمان في جهودنا لمكافحة انكماش الأسعار. الأول هو حل فجوة الناتج والثاني هو منع تراجع توقعات الناس للأسعار."
ويحجم بنك اليابان عن تسهيل السياسة النقدية بدرجة أكبر فيما يرجع جزئيا إلى توقعه تحسن معدل انخفاض الأسعار تدريجيا. وقال البنك الأسبوع الماضي إن انكماش الأسعار سيكون أخف من المتوقع من قبل في السنة المالية التي تبدأ في ابريل والسنة التالية.
ويحجم البنك كذلك عن شراء سندات بأكثر من 21.6 تريليون ين سنويا لأن ما بحوزته يقترب من الحد الاقصى الذي حدده لنفسه. وأكد وزير المالية ناوتو كان امس الجمعة مجددا انه سيبقى على اتصال وثيق بالبنك المركزي في إطار جهود مكافحة انكماش الأسعار. وقال هيديو كومانو كبير الاقتصاديين في مركز دراسات داي إيتشي لايف "أعضاء مجلس وضع السياسات في بنك اليابان المركزي قالوا واحدا تلو الآخر إن البنك المركزي يبذل ما في وسعه لمكافحة انكماش الأسعار لذلك فمن الخطأ أن تتوقع الحكومة الكثير من البنك المركزي."
وأضاف "غير ان الحكومة تكرر مطالبها من البنك ببذل المزيد فيما يبدو لأنها تريد ان تعطي الانطباع للناخبين بأن الحكومة والبنك يبذلان جهودا مشتركة قبيل الانتخابات المقررة في يوليو."