67 مليون عملية ينفذها نظام سداد قيمتها 43 مليار ريال

بلغ حجم العمليات المالية المنفذة عبر نظام سداد للمدفوعات "سداد" الذي يعد أحد الأنظمة التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في العام المنصرم 2009م نحو 43 مليار ريال نفذت من خلال 67.7 مليون عملية أسهمت جميعها في ربط متحصلات الشركات والجهات الحكومية المشتركة في النظام عن طريق شبكة اليكترونية للسداد الفوري وقللت إلى حد كبير من حمل النقد والاعتماد بصفة أساسية على نظام مصرفي اليكتروني.
وشهد النظام ارتفاعا في عدد مستخدميه عبر السنوات الماضية بوتيرة متسارعة إذ استحوذ على 91% من عمليات تحصيل المدفوعات الفورية عام 2009 م بينما لم يتجاوز في العام 2003م نسبة 27% فقط، فيما تجاوز عدد المشاركين في النظام (المفوترون) أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة.
وشملت خدمات النظام " سداد " حاليا معظم الخدمات المدفوعة مما أسهم في تقليل الضغط الذي كانت تعاني منه البنوك لتسديد تلك المستحقات.
وكشف أحدث تقرير إحصائي عن نظام "سداد " وحصلت وكالة الأنباء السعودية على نسخه منه أن النظام يشهد كل أسبوع تنفيذ أكثر من مليون ونصف المليون عملية سداد فواتير ومستحقات حكومية إلكترونياً وبطريقة فورية عن طريق القنوات الإلكترونية في جميع المصارف المحلية عن طريق نظام " سداد " للمدفوعات.
وسجل النظام نجاحه وسيادته للتعاملات المالية والتحصيلات ضمن أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي بوصفه نظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً في المملكة مهمته الأساسية تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى عبر جميع القنوات المصرفية من فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت المصرفية.
وأضحى نظام سداد وسيطا بين البنوك والشركات المفوترة يضمن التنظيم المالي وتوزيع التكاليف والفوائد ويُمكن العميل من تسديد جميع فواتيره من خلال القنوات البنكية المتعددة دون تحديد بنك معين لهذه العمليات.
كما أن للنظام دور فعال في وضع وتطوير المقاييس والمعايير الوطنية للدفع والبروتوكولات الآمنة للتعامل الإلكتروني المالي وتكوين قاعدة مهمة لتطوير الخدمات الإلكترونية والتي تتعدى حدودها عمليات تسديد الفواتير الاعتيادية.
وساعد " سداد " في وضع بنية مالية تحتية للحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية مع تحقيق عدة أهداف استراتيجية لمؤسسة النقد العربي السعودي من أهمها التكامل بين البنوك والمفوترين والتقليل من حمل النقد داخل المملكة لما فيه من أخطار مثل احتمال تعرضه للسرقة أو التلف أو الضياع وتوحيد أسس المدفوعات الإلكترونية والهدف الأخير هو تعزيز الثقة والأمان في الدفع الإلكتروني في المملكة.
ويستطيع الآن كل المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية من خلال نظام " سداد " تسديد المستحقات المالية لأكثر من ثمانين جهة خاصة وحكومية بدون الحاجة إلى الذهاب شخصياً للجهة والتسديد نقداً، بالإضافة لجميع القنوات المصرفية الإلكترونية مثل الإنترنت المصرفي وأجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي في جميع المصارف العاملة في المملكة - بلا استثناء - يستطيع الجميع تسديد المستحقات الحكومية لمعاملاتهم وتجديد الجوازات والغرامات وغيرها وكذلك فواتير الخدمات العامة (مياه وكهرباء والهاتف) ودفع قيمة تذاكر السفر وتسديد رسوم الدراسة في الجامعات وأقساط المصارف وبطاقات الائتمان وخدمات الإنترنت وقنوات التلفزيون إلكترونياً. ويتم إدارة نظام سداد للمدفوعات بيسر وكفاءة مع نسبة نمو متواصلة، عززت موثوقيتها مع مرور الوقت، فصار مكونا رئيسا في التعاملات اليومية اليومية المالية للمواطن والمقيم بتوفيره خدمة التسديد الفوري للعديد من الرسوم والخدمات مما يعيد الخدمة المنقطعة عن العميل خلال ثواني من عملية التسديد لأغلب الجهات المرتبطة به مما أتاح رحابة أكثر لحركة السيولة والتوسع في النشاط المصرفي بفروعه وآلاته للصرف - التي أصبحت تشكل بنكا بذاتها - إلى جانب تنشيط مبيعات السلع في سوق التجزئة لموثوقية نظام سداد وضمان التحصيل.
فقد كانت عملية دفع الفواتير في المملكة قبل وجود نظام سداد عبئاً ثقيلاً على البنوك وكانت غير عملية وبطيئة وعلى هذا الأساس قامت مؤسسة النقد بالتعميم على جميع بنوك المملكة بقبول تسديد الفواتير في جميع فروعها من قبل أي شخص سواء كان من عملاء هذا البنك أو غيره ولم يكن من الضروري أن يكون الشخص عميلاً للبنك الذي يتم تسديد الفاتورة لديه وكانت البنوك تغطي بعضاً من تكاليفها عن طريق الاحتفاظ بالمبالغ المسددة لمدة من 7 الى30 يوماً.
وأجرت المؤسسة دراسة على آلية تسديد الفواتير في المملكة فوجدت أن حوالي 60 الى70% من الفواتير تدفع آن ذاك نقدا في فروع البنوك وبسبب العدد الكبير للفواتير المصدرة في المملكة يتسبب ذلك في تكاليف عالية على البنوك من ناحية مكاتب الاستقبال ومعالجة المدفوعات وتقنيات المعلومات ومطابقة الفواتير إضافة إلى أن المستهلكين يستغرقون وقتا طويلا من الزمن أمام مكاتب الدفع في البنوك قبل أن يتمكنوا من دفع فواتيرهم.وعندما كانت البنوك المحلية تقدم خدمات السداد لشركة الاتصالات السعودية وشركة الكهرباء عن الطريق الربط المباشر مع أنظمتها فقد سعت جهات أخرى / حكومية وغير حكومية/ للاستفادة من هذه الترتيبات وواجهت هذه الرغبة عدم قبول في البداية من بعض البنوك المحلية مع قيام عدد قليل من البنوك المحلية بتقديم بعض الخدمات المحدودة لقطاعات حكومية وغير حكومية من أجل كسب السبق في تقديم هذه الخدمات وتحقيق بعض الفوائد المحدودة.
ونتيجة لهذه المعطيات برزت الحاجة إلى نظام مركزي يضمن الكفاءة التشغيلية والعدالة لجميع الأطراف لحل هذه التحديات وليكون قاعدة صلبة لأي تطورات مستقبلية وبناء عليه طورت مؤسسة النقد العربي السعودي رؤيتها لبناء هذا النظام " سداد " الذي يجعل الحل الفني أسهل لجميع الأطراف وذلك بتقليص الارتباطات المتعددة إلى ارتباط واحد سواء للبنوك أو الشركات المفوترة ويعمل وسيطا بين الطرفين ويضمن التنظيم المالي توزيع التكاليف والفوائد وبذلك سيتجاوز الخدمات التي توفرها الأنظمة السابقة لأنه يوفر آلية لسداد فواتير مختلفة ولجهات متنوعة ويحتوي على آلية الإبلاغ المباشر بالسداد ويسهم في تشجيع المستخدمين على التحول للقنوات الإلكترونية لأنها ستشمل قائمة أوسع من المدفوعات المالية المستحقة وعبر خطة تنظيمية وتسويقية لتشجيع المستخدمين بالتحول لهذه القنوات البنكية.
ويقوم نظام /سداد/ على رؤية خاصة تتكون من عدة محاور وأهداف من أهمها تكوين قاعدة إلكترونية لتسهيل عملية انسياب الفواتير والمدفوعات الإلكترونية في المملكة من أجل أن تكون هذه المنصة الإلكترونية عبارة عن وسيط بين البنوك والمفوترين لتشكيل الأساس لعلامة تجارية للدفع الموثوق في المملكة لأن عملية الدفع ستتم من خلال استخدام تقنيات متطورة حتى تتمكن من خدمة المستهلك بطريقة فعالة وبتكاليف أقل في الوقت والمكان الذي يرغبه العميل.
وعبر المهندس عبدالملك آل الشيخ المدير التنفيذي للنظام عن سعادته باختيار سداد للفوز بالجائزة التي تعد امتدادا لما حققه النظام خلال السنوات الماضية وتوج في 2008 بالفوز بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة.
كما نجح " سداد " حصول النظام على المركز الأول في جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن فئة الاقتصاد الإلكتروني لعام 2009م وذلك للتأثير الكبير الذي قام به النظام على الاقتصاد المحلي للمملكة وفتح مجالات الاستثمار لجهات مختلفة.