آليات تعاقد لتمكين مختلف الفئات.. «الموارد»: تعزيز مشاركة الكفاءات السعودية في سوق العمل

عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتمكين مختلف الفئات من فرص عمل مرنة ومنتجة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تبني أنماط العمل الحديثة، ورفع مستوى التوظيف النوعي في سوق العمل.
وسجل نمط "العمل المرن" منذ إطلاقه أكثر من 700 ألف عقد موثق، بما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط، الذي يتيح آليات تعاقد مرنة بين الأفراد والمنشآت، ويُحتسب فيه الأجر بناءً على عدد ساعات العمل، كأقل وحدة للأجر، دون اشتراط التفرغ الكامل أو فترات التجربة، ما يجعله خيارًا عمليًا للطلاب والطالبات، والباحثين عن عمل، والراغبين في زيادة دخلهم أو اكتساب المهارات والخبرات.
ويعد هذا النمط أحد الحلول الممكنة لرفع معدلات المشاركة الاقتصادية للكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزيتهم المهنية في مختلف المناطق والقطاعات، حيث يوفر مرونة في التوقيت، وإمكانية الجمع بين أكثر من عقد عمل لدى منشآت مختلفة، دون تعارض بين العقود؛ ما يدعم تنمية المهارات الشخصية والعملية، ويمنح الأفراد قدرة أكبر على التوفيق بين العمل والحياة. وأجرت الوزارة تعديلات تطويرية وتنظيمية على العمل المرن، شملت رفع الحد الأعلى لساعات العمل المرن لدى المنشأة الواحدة إلى 160 ساعة شهريًا، وإدراج ميزة احتساب نقطة توطين كاملة للمنشأة، ضمن برنامج "نطاقات" عند استيفاء هذا الحد من خلال عامل واحد، أو مجموعة عاملين.