رغم الانتقادات التي تضمنتها «الوثيقة الأمريكية».. واشنطن الحليف الأكبر لأوروبا

في أول رد أوروبي رسمي بعد نشر واشنطن لإستراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الولايات المتحدة لا تزال"الحليف الأكبر" لأوروبا، على الرغم من الانتقادات القاسية التي تضمّنتها الوثيقة الأمريكية بشأن أداء المؤسسات الأوروبية ومستقبل القارة.
وجاءت تصريحات كالاس خلال مشاركتها في منتدى الدوحة أمس (السبت)، حيث شددت على أهمية استمرار الشراكة عبر الأطلسي رغم الخلافات، قائلة:"هناك الكثير من الانتقادات، وبعضها صحيح، لكن الولايات المتحدة تبقى حليفنا الأكبر. لا نتفق دائماً، لكن المنطق واحد، ويجب أن نظل موحدين".
تأتي هذه الرسالة التوافقية بعد يوم واحد فقط من كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن إستراتيجية الأمن القومي الجديدة، التي مثّلت تحولاً لافتاً في توجهات السياسة الخارجية لواشنطن، حيث انتقلت من التركيز على الدور العالمي إلى أولويات إقليمية أكثر ضيقاً، مع انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي.
الوثيقة، التي تمتد إلى 33 صفحة، أثارت انزعاجاً واسعاً في العواصم الأوروبية بسبب ما اعتبرته "تحذيراً من زوال الحضارة الأوروبية" إذا استمرت القارة في سياساتها الحالية. وأكدت الإستراتيجية أن أوروبا تعيش حالة "تراجع اقتصادي"، لكن مشاكلها"أعمق" وتشمل تغييرات ديموغرافية نتيجة سياسات الهجرة، وتراجع الهويات الوطنية، وتضييقاً على حرية التعبير والمعارضة السياسية.
كما اعتبرت الاستراتيجية أن الاتحاد الأوروبي بات يفرض سياسات "تقوض السيادة والحرية السياسية"، فيما رجّحت أن يؤدي استمرار هذه الاتجاهات إلى تغيير ملامح أوروبا خلال العقدين المقبلين. ودعت الوثيقة واشنطن إلى "زرع المقاومة" داخل القارة الأوروبية لمواجهة المسار الراهن.
وعلى مدى العقود الماضية، درج الرؤساء الأمريكيون على إصدار وثيقة الأمن القومي في كل ولاية. وكانت النسخة السابقة التي أصدرها الرئيس جو بايدن عام 2022 قد ركزت على تعزيز المنافسة مع الصين واحتواء روسيا، من دون الدخول في مواجهات فكرية أو حضارية مع أوروبا، لكن النسخة الحالية تشير إلى انقسام حاد في النظرة الأمريكية–الأوروبية لمستقبل النظام الدولي، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر الدبلوماسي داخل أهم تحالف غربي قائم منذ الحرب العالمية الثانية.
ومع تصاعد الجدل، يترقب الأوروبيون كيف ستُترجم هذه الاستراتيجية إلى سياسات عملية، وما إذا كانت ستنعكس على ملفات الدفاع، والتجارة، والتنسيق الأمني عبر الأطلسي في الأشهر المقبلة.