بعد انتهاء صلاحية اتفاق 2015.. طهران: إيران لم تعد ملزمة بالقيود النووية

في تطور جديد يعيد الملف النووي الإيراني إلى الواجهة الدولية، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس (السبت)، أن بلادها لم تعد ملزمة بالقيود التي كانت مفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق النووي الموقّع عام 2015 والقرار الأممي رقم 2231، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها الراسخ بالدبلوماسية والحوار المتعدد الأطراف.
وجاء الإعلان الإيراني في اليوم الذي انتهت فيه المهلة الزمنية القانونية لبنود القرار 2231، الذي صادق عليه مجلس الأمن عام 2015، وضمن رفع العقوبات الدولية مقابل التزامات نووية صارمة من طهران.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان رسمي إن "جميع أحكام الاتفاق النووي، بما في ذلك القيود المفروضة على أنشطة إيران النووية والآليات المرتبطة بها، أصبحت منتهية الصلاحية"، مشيرة إلى أن طهران تعتبر نفسها "حرة في تطوير برنامجها النووي ضمن الأطر السلمية التي يقرها القانون الدولي".
وفي رسالة وجهها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مجلس الأمن، أكد أن القرار 2231 "انقضى بشكل نهائي"، معتبراً أن الاتفاق النووي "عكس يوماً ما إيمان المجتمع الدولي بأن الدبلوماسية هي الطريق الأمثل لحل النزاعات"، غير أن الولايات المتحدة – بحسب قوله – "انتهكت الاتفاق عندما انسحبت منه وأعادت فرض عقوبات أحادية وغير قانونية، بل وسّعتها لاحقاً".
وانتقد عراقجي بشدة مواقف الدول الأوروبية، قائلاً: إن الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) "لم تفِ بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق"، بل فرضت "عقوبات إضافية غير قانونية على مؤسسات وأفراد إيرانيين"، مما أدى – بحسب وصفه – إلى "إفراغ الاتفاق من محتواه وإرباك تنفيذه".
كما حمّل الوزير الإيراني الولايات المتحدة والدول الأوروبية مسؤولية "فشل العودة إلى الاتفاق" بسبب "إصرارهم على مطالب مفرطة"، مؤكداً أن إيران "اتبعت نهجاً بنّاءً لضمان استئناف الالتزامات المتبادلة وعودة واشنطن إلى الاتفاق". في المقابل، تؤكد طهران أن نشاطها النووي سيبقى "سلمياً بالكامل"، وأنها لا تزال تؤمن بأن "الحوار والاحترام المتبادل هما السبيل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".