طهران ترد: مشكلتكم معنا هي التقدم العلمي.. واشنطن ترصد مكافأة ضد متعاونين مع الحرس الثوري

في تصعيد جديد يعكس استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة مالية قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى كشف أنشطة شخصين إيرانيين يشتبه في تعاونهما مع الحرس الثوري الإيراني.
ووفق بيان صادر عن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأمريكية، فإن الشخصين هما مجيد نيلي ومهدي فرشجي، اللذان يواجهان اتهامات بمحاولة الحصول بطرق غير مشروعة على معدات وتكنولوجيا حساسة يمكن استخدامها في القطاع العسكري الإيراني.
وأشار البرنامج عبر حسابه على منصة "إكس" إلى أن الرجلين عملا من خلال إحدى شركات التجارة للحصول على تقنيات ذات استخدام مزدوج – مدني وعسكري – يحتاجها الحرس الثوري الإيراني. كما دعا المواطنين والمقيمين في أي دولة إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالمتهمين أو بأنشطة الشركة.
تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الأمريكية المستمرة لمنع إيران من الوصول إلى المعدات المتقدمة والتقنيات الغربية التي يمكن أن تعزز قدراتها في مجالات الصواريخ والطائرات المسيّرة والبرامج الدفاعية. وتُصنف الولايات المتحدة منذ عام 2019 الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، ما يفرض عقوبات مشددة على أي تعامل مالي أو تجاري معه.
وفي المقابل، ردّت إيران عبر تصريحات لافتة لقائد القوة البحرية في الحرس الثوري، العميد علي رضا تنغسيري، قال فيها إن "مشكلة الغرب مع طهران ليست النووي ولا السلاح، بل التقدم العلمي".
وأضاف تنغسيري في مقابلة بثّتها وسائل إعلام رسمية: "يعلمون أننا لا نسعى إلى امتلاك قنبلة نووية، لكن مشكلتهم أننا نملك المعرفة ونصدر الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق والعلم ذاته".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تفاقم الخلافات بين إيران والدول الغربية بعد فشل جولات المفاوضات النووية الأخيرة، وإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، وسط تبادل التهديدات بين الأخيرة وإسرائيل، خاصة بعد المواجهات العسكرية المحدودة التي وقعت في يونيو الماضي.
ويرى مراقبون أن التحرك الأمريكي الأخير ضد شبكات التوريد الإيرانية يندرج ضمن سياسة الضغط القصوى غير المعلنة، في وقت تحاول فيه واشنطن كبح تطور الصناعات العسكرية الإيرانية، التي توسعت خلال السنوات الأخيرة لتشمل إنتاج وتصدير الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة إلى دول وحركات حليفة في المنطقة.