نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد ملقياً الخطاب الملكي السنوي في «الشورى»: نعمل على رفعة المواطن وتقدم الوطن بمختلف المجالات

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه أمس (الأربعاء)، أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، وإلقائه الخطاب الملكي السنوي، أن المملكة العربية السعودية قامت منذ ثلاثة قرون على مبادئ راسخة، ترتكز على إعلاء الشريعة الإسلامية، وإقامة العدل والشورى، وإننا نعتز بهذا النهج المبارك، وأن شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين، وهي مسؤولية نوليها كل العناية والاهتمام، ونسخر لها كل طاقاتنا.
وقال سمو ولي العهد:" يمضي اقتصادنا في تنويع مساراته، وتأكيد قدرته على تقليص اعتماده على النفط، وللمرة الأولى في تاريخنا، حققت الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ مستويات تتجاوز أربعة ونصف تريليون ريال، كل ذلك وغيره من المنجزات جعلت المملكة مركزًا عالميًا، يستقطب مختلف النشاطات؛ ولعل اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقرًا إقليميًا لها، وهو أكثر مما كان مستهدفًا لعام 2030؛ يجسد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية؛ ما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الرحبة. وفي إطار الاستثمارات في التوجهات المستقبلية، فإن الاتفاقات التي تم عقدها في مجال الذكاء الاصطناعي تستكمل جوانب من حلقة برامج الرؤية؛ لتكون المملكة خلال السنوات المقبلة مركزًا عالميًا لهذا المجال. ونعمل في البرامج العسكرية على رفع القدرات الدفاعية إلى أعلى مستويات متقدمة عالميًا. كما أن التعاون مع شركائنا الإستراتيجيين يسهم في تحقيق مستهدفاتنا في توطين الصناعة العسكرية وتسريعها، حتى وصلت الآن إلى أكثر من 19% بعد أن كانت لا تتجاوز 2%".
ومضى سموه قائلاً:" تدرك الدولة أن وجود مالية عامة قوية لا تعتمد على مصدر وحيد متذبذب للإيرادات، هي ضرورة ومطلب أساسي للتنمية والتنويع الاقتصادي المستدام، ومن خلالها تنمو الفرص الوظيفية المتنوعة. لقد عملت الدولة منذ انطلاق الرؤية لبناء هذا الأساس؛ ما أكسب بلادنا اقتصادًا صلبًا جعل منها وجهة للاستثمار. كما تحقق الكثير من الأهداف التي نسعى إليها، ومن ذلك وصول نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاته، وانخفاض نسبة محدودي الدخل.
في هذا الإطار، نواصل تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام؛ لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، ضمن سعينا المستمر لخدمة المواطن وزيادة دخله، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيم والزائر.
وأضاف:" إن النمو الاقتصادي القوي الذي تعيشه المملكة اليوم صاحبه ارتفاع في أسعار العقار السكني في بعض مناطق المملكة إلى مستويات غير مقبولة؛ ما أدى إلى بعض التشوهات في القطاع، وتسببها في ارتفاع متوسط تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن؛ ما استدعى العمل إلى وضع سياسات تعيد توازن هذا القطاع بما يخفض كلفة العقار، ويشجع على الاستثمار في التطوير العقاري، ويتيح خيارات مناسبة ومتعددة للمواطنين والمستثمرين. لقد أظهرت المرحلة السابقة قدرة القطاع العام والخاص على مواجهة التحديات، والتأقلم السريع مع تغير الظروف، كما كان لجودة الأداء الحكومي دور بارز في امتصاص الصدمات الاقتصادية ومرونة ومراجعة مسار برامج وتحويرها ومكوناتها؛ لتكون أكثر مناعة ضد أي تقلبات دون تعطيل متطلبات التنمية.
إن المصلحة العامة هي الهدف الأسمى الذي نتوخاه من تلك البرامج والمستهدفات. ونحن عازمون- بحول الله وقوته- على تحقيقها وإكمالها. إلا أننا نؤكد أيضًا أننا لن نتردد في إلغاء أو إجراء أي تعديل جذري لأي برامج، أو مستهدفات تبين لنا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك".
واستطرد سمو ولي العهد قائلاً:" إن إنجازاتنا الداخلية تسير جنبًا إلى جنب مع مساعينا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ونحن نرفض وندين اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة، وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة، الذي يتطلب تحركًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا لمواجهة هذا العدوان، واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. سنكون مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد، ونسخر كافة إمكاناتنا لذلك.
كما ندين استمرار الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، والإمعان في ارتكاب جرائم التجويع والتهجير القسري.
أرض غزة فلسطينية، وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات، وموقفنا ثابت، وهو حماية الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكاته.
إن مبادرة السلام العربية، التي أطلقتها المملكة عام 2002 وقمنا بتفعيلها دوليًا عبر منظور حل الدولتين، تشكل اليوم مسارًا غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية. لقد أثمرت جهود المملكة المكثفة في تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، وما حققه المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك من حشد لم يسبق له مثيل يعزز التوافق الدولي؛ من أجل تنفيذ هذه المبادرة. وإذ نشكر كل الشركاء الإقليميين والدوليين المشاركين على إسهاماتهم الإنسانية الفعالة، نكرر الدعوة للدول الأخرى للمشاركة في هذه المرحلة".
وأردف:" في الشأن السوري، اتخذت المملكة مواقف محورية، ونفذت مبادرات متعددة، بدءًا من النجاح في رفع العقوبات الدولية عن سوريا الشقيقة، ومساندة جهودها لضمان وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها. ونأمل أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان".
واختتم سمو ولي العهد الخطاب الملكي بالقول:" إن لمجلس الشورى بصمة واضحة ودورًا مهمًا فيما يتحقق من إنجازات، من خلال إسهامهم في تطوير الأنظمة واستكمال المنظومة التشريعية وتحديثها؛ لتكون بلادنا في مصاف الدول المتقدمة تشريعيًا. وفي الختام، نشير إلى أن ما نعمل عليه ونصبو إليه؛ عماده رفعة المواطن وتقدم بلادنا الغالية في مختلف المجالات".