التمديد لبعثة يونيفيل لعام واحد.. واشنطن وبيروت تبحثان ملف نزع سلاح حزب الله

تشهد بيروت حراكاً دبلوماسياً مكثفاً تقوده الولايات المتحدة؛ بشأن ملف نزع سلاح حزب الله، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية اللبنانية والدولية الرد الإسرائيلي على المقترحات اللبنانية.
وأكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان، توم براك، عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون وعدداً من المسؤولين، أن "إسرائيل ستنسحب من الجنوب بنفس وتيرة نزع سلاح حزب الله"، مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي سيقدم مقترحاً مضاداً فور تسلم الخطة اللبنانية المرتقبة في 31 أغسطس الجاري. وأضاف براك أن "لا أحد يرغب في خوض حرب أهلية في لبنان"، محذراً في الوقت نفسه من استمرار تسليح حزب الله خارج إطار الدولة.
كما كشف المبعوث الأمريكي عن خطة تمويل لتعويض عناصر حزب الله الذين يسلمون أسلحتهم، مؤكداً أن واشنطن مستعدة لدعم الجيش اللبناني ليكون القوة الشرعية الوحيدة المخولة بحماية البلاد.
الوفد الأمريكي الذي ضمّ السيناتورين ليندسي غراهام وجاين شاهين، شدد على أن واشنطن تدرس إمكانية التوصل إلى اتفاق دفاع مشترك مع لبنان، في حال التزمت بيروت بتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله. وقال غراهام خلال مؤتمر صحافي:" إذا عقدت الولايات المتحدة اتفاق دفاع مشترك في الشرق الأوسط، فسيكون لبنان على الأرجح"، داعياً إلى"الإسراع في اتخاذ القرار الصعب".
من جانبها، أوضحت شاهين أن "دعم الجيش اللبناني أولوية"، ووصفت خطوة نزع سلاح حزب الله بأنها "قرار شجاع وصعب لكنه ضروري"، فيما شددت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس على أن "حزب الله يمثل إيران ولا يمثل اللبنانيين"، مؤكدة استعداد واشنطن لمساعدة الجيش في إعداد خطة تفصيلية لنزع السلاح وتنفيذها.
من جهته، جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد على أن "لبنان الطوائف لا يصنع دولة"، مشدداً على أن الدولة وحدها هي التي تحمي جميع المكونات وتصون الوطن. أما وزير الداخلية أحمد الحجار، فأكد في مقابلة إعلامية أن "لا أحد من اللبنانيين يريد الحرب الأهلية"، مضيفاً أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل مصلحة وطنية جامعة.
بالتوازي مع هذه التطورات، أعلن الموفد الأمريكي توم براك أن واشنطن ستوافق على تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لمدة عام إضافي، رغم معارضة سابقة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وأوضح براك أن مهمة القوة، المنتشرة منذ عام 1978 في جنوب لبنان، تكلف أكثر من مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن التمديد يشكل خطوة مرحلية في اتجاه انسحابها التدريجي.