أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن بلاده تمرّ بمرحلة مفصلية تتطلب تضافر الجهود وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الطائفية والحزبية، مشدداً على أن"الخروج من الزواريب الضيقة إلى فضاء الوطن الجامع هو المدخل الحقيقي لإنقاذ لبنان". جاء ذلك خلال استقباله وفداً من اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير "جمعية إرادة" أمس (الاثنين)، حيث دعا إلى الالتفاف حول"علم واحد وحزب واحد هو لبنان"، محذراً من أن"لبنان الطوائف لا يصنع دولة، بل الدولة وحدها هي الكفيلة بحماية جميع الطوائف وصون كرامة الوطن". وأضاف الرئيس عون أن على لبنان أن يواكب الاهتمام العربي والدولي المتجدد به عبر خطوات عملية تعزز استعادة الثقة وتفتح أبواب الاستثمار، لافتاً إلى أن الفرص ما زالت قائمة إذا ما أُحسن استثمارها. وفي سياق متصل، أشاد بعمل الحكومة، مؤكداً أنها اتخذت "قرارات غير مسبوقة" بعد نقاشات معمقة داخل مجلس الوزراء، الذي تحوّل – بحسب وصفه – إلى منصة لتبادل الآراء واتخاذ خيارات جريئة تمثل سابقة في الحياة السياسية اللبنانية. لكن القرارات الحكومية الأخيرة، خصوصاً تلك المتعلقة بملف السلاح، فتحت باباً جديداً للأزمة، إذ أصدر كل من حزب الله وحركة أمل بياناً مشتركاً دعا فيه أنصارهما إلى النزول إلى الشارع رفضاً لقرار الحكومة القاضي بحصر السلاح بيد الدولة. واعتبرت الحركتان أن"سلاح المقاومة شريف ويحمي الوطن من الأخطار"، منددة بما وصفته ب"الضغوط الخارجية المفروضة على لبنان". وتُعد هذه الدعوة المعلنة من حزب الله للتحرك الميداني الأولى من نوعها رفضاً للقرار، بعدما اكتفى مناصروه في السابق بتنظيم مسيرات بالدراجات النارية في شوارع بيروت. يُذكر أن الحكومة اللبنانية كانت قد أقرت مطلع أغسطس الجاري خطة لحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، وكلفت الجيش بوضع آلية تنفيذية تنتهي بتسليم السلاح كاملاً مع نهاية العام الجاري (2025)، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر حسماً في ملف ظل عالقاً لعقود طويلة.