اللجنة الوزارية العربية: التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية

أدانت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، التي تضم أكثر من 20 دولة ومنظمات إقليمية، إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة.
وحذرت اللجنة من أن الخطوة الإسرائيلية تمثل استمرارًا لسياسات القتل والتجويع والتهجير القسري وضم الأراضي، وهي جرائم قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتقوّض فرص السلام وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون منذ 22 شهرًا في ظل العدوان والحصار على غزة والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وطالبت اللجنة بوقف فوري وشامل للعدوان، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ووقود دون قيود، ودعم الجهود المصرية والقطرية والأمريكية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. كما شددت على تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعمار غزة، والمشاركة في مؤتمر الإعمار المزمع عقده بالقاهرة.
وأكدت رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات، مجددة التمسك بحل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، داعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل وفرض المحاسبة، وتنفيذ مخرجات مؤتمر نيويورك للتسوية السلمية.