ابتعاث المحاضرين للدكتوراه.. التحديات والحلول الممكنة

يُعدّ الابتعاث الخارجي أحد الركائز الجوهرية لتطوير التعليم العالي في المملكة، لما يتيحه من فرص للاطلاع على أحدث الممارسات الأكاديمية، وأساليب البحث العلمي، وبناء شراكات معرفية مع مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة. وتحرص المملكة من خلال برامج الابتعاث على إعداد كفاءات وطنية مؤهلة، تسهم في رفع جودة التعليم والبحث، بما يتماشى مع رؤية 2030 الطموحة.
ورغم أهمية هذه البرامج، لا تزال فئة من المحاضرين والمحاضرات في الجامعات السعودية تواجه تحديات مستمرة، تحول دون تمكنهم من الالتحاق ببرامج الدكتوراه، وعلى رأسها صعوبة الحصول على قبول من الجامعات المصنفة، ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا. هذا المطلب، وإن كان يهدف لضمان جودة المخرجات، إلا أن تطبيقه الصارم قد يحد من الفرص المتاحة، خصوصًا في بعض التخصصات الدقيقة أو المجالات البحثية ذات القبول المحدود، ما يؤدي إلى تأخير مسيرة التطوير الأكاديمي لهذه الكفاءات.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه بعض المحاضرين ظروفًا عائلية أو اجتماعية، تحول دون قدرتهم على الابتعاث الكامل، خاصة في الحالات التي تتطلب البقاء داخل المملكة لرعاية الأسرة، أو التزامات شخصية أخرى. ورغم امتلاكهم الإمكانات الأكاديمية اللازمة، إلا أن غياب بدائل مرنة قد يؤدي إلى تعطّل تطورهم المهني.
من هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى حلول واقعية تأخذ في الاعتبار تنوع الظروف دون الإخلال بجودة التعليم. وأحد أبرز هذه الحلول هو توسيع نطاق برامج الإشراف المشترك بين الجامعات المحلية والمؤسسات الدولية، بحيث يُمكن للمحاضر إجراء جزء كبير من البحث داخل المملكة، تحت إشراف أكاديمي مزدوج. ومن المقترح أيضًا فتح باب الاستفادة من هذه البرامج على نطاق وطني، بحيث يُسمح للمحاضرين بالانضمام إلى اتفاقيات إشراف مشترك قائمة، حتى لو لم تكن موقّعة من جامعتهم مباشرة.
كما يمكن دراسة توسيع قائمة الجامعات المعتمدة لتشمل جامعات ذات تصنيف علمي متقدم وسمعة أكاديمية قوية، وإن لم تكن ضمن قائمة أفضل 200، بما يتيح فرصًا أوسع دون الإخلال بالمعايير.
إن استثمار الطاقات الأكاديمية الوطنية يستدعي تطوير سياسات أكثر مرونة وشمولًا، تسمح بتنوع المسارات وتراعي الإمكانيات والواقع الاجتماعي، بما يعزز من كفاءة منظومة التعليم العالي على المدى البعيد.