حدثت الاشتراطات لرفع جودة الخدمات.. البلديات: مهلة لمدة 180 يوماً لتصحيح أوضاع المستودعات

كشفت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد تحديثات جديدة على اشتراطات المستودعات والمخازن، في إطار سعيها لرفع جودة الخدمات البلدية وتيسير الأعمال، وتحفيز الاستثمار في قطاع التخزين والنقل والإمداد، بما يُسهم في خلق بيئة تنظيمية جاذبة، تدعم الاقتصاد الوطني.
وبيّنت الوزارة أنه تم منح المستثمرين والجهات المعنية مهلة تصحيحية لمدة 180 يومًا، تبدأ من تاريخ نشر التحديث على الموقع الإلكتروني للوزارة، داعية جميع المعنيين إلى الاطلاع على الاشتراطات الجديدة، واتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعهم خلال المهلة المحددة.
واستطردت الوزارة، أن نطاق التطبيق يشمل المستودعات، والمخازن، ووحدات التخزين، مشيرة إلى أن التصنيف الجديد يتضمن مستودعات ذات خطورة متوسطة ومنخفضة، إضافة إلى المستودعات العامة، المبردة، محددة الرطوبة، والمغطاة والمكشوفة، فضلًا عن المخازن الملحقة والمنفصلة ووحدات التخزين، وذلك بما يواكب التطورات في القطاع، ويعزز الامتثال للضوابط النظامية، ويحد من مظاهر التشوّه البصري.وشملت الاشتراطات المحدّثة مجموعة من المتطلبات المكانية والفنية والتشغيلية؛ منها ما يتعلق بالموقع والمساحة، ومعايير السلامة العامة، ومتطلبات التراخيص، إضافة إلى الجوانب المعمارية والميكانيكية والكهربائية، بما يضمن التكامل في دورة العمل، ويعزز كفاءة الأداء.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه التحديثات تسهم في تحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين القطاع الخاص، ورفع جاذبية المدن والمحافظات.