عمان تتحرك ضد مؤسسات مالية مرتبطة ب«الإخوان»

في إطار جهودها المستمرة لتطبيق قرارات الحظر الصادرة بحق جماعة الإخوان المسلمين، شرعت السلطات الأردنية في تنفيذ سلسلة من الإجراءات القانونية ضد جمعيات ومؤسسات يُشتبه بارتباطها المالي أو الإداري بالجماعة؛ المصنفة ك"غير مشروعة" منذ أبريل 2025.
مصدر رسمي أردني، أكد أن الجهات المختصة باشرت إحالة ملفات عدد من الجمعيات والشركات للنائب العام بعد رصد مخالفات مالية وإدارية، وتبين أن بعضها يتستر خلف واجهات تنموية أو خيرية، في حين تعمل فعلياً على خدمة أهداف الجماعة المحظورة أو تمويل أنشطتها بطرق غير قانونية.
ومن أبرز الخطوات التي اتخذت، تحويل مخالفات شركة "منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل" إلى القضاء، لامتناعها عن تقديم بياناتها المالية لعام 2024، وعدم الإفصاح عن هوية المستفيد الحقيقي من نشاطها. كما أحالت لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية ثلاث جمعيات أخرى إلى النائب العام، وهي: "الهلال الأخضر"، و"العروة الوثقى"، و"مبادرة سواعد العطاء"، بتهمة جمع التبرعات دون ترخيص قانوني وتجاوزات تنظيمية.
إلى جانب ذلك، قررت "جمعية زهور البراري" حل نفسها بشكل طوعي بعد مراجعة قانونية لممارساتها، في حين تواصل وزارة التنمية الاجتماعية تتبع أنشطة جمعية لرجال أعمال؛ يرأسها نائب سابق معروف بانتمائه للجماعة، في مؤشر على اتساع دائرة التحقيق لتشمل كيانات اقتصادية نافذة.
ورصدت السلطات كذلك قيام خمسة أشخاص بجمع تبرعات بشكل غير قانوني في أحد أحياء العاصمة عمّان، فيما تبين أن أحدهم كان يتلقى دعماً مالياً شهرياً من الجماعة قبل أن يتقدم مؤخراً للحصول على رخصة لمزاولة نشاط تجاري في مجال خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت.
يأتي هذا التحرك في سياق متابعة الحكومة الأردنية لملف أملاك الجماعة، بما في ذلك العقارات والحسابات البنكية، في مسعى لضبط أي نشاط مالي أو تنظيمي قد يشكل خرقاً للحظر الصادر بحقها. وتؤكد السلطات أن أي محاولة للالتفاف على القرار الرسمي أو الاستمرار في الترويج لأفكار الجماعة أو تمويلها، سيُعد انتهاكاً صارخاً للقانون، ويُعرض القائمين عليه للمساءلة القضائية.
يُذكر أن قرار الحظر الذي اتخذته الحكومة الأردنية في أبريل 2025، جاء بعد سلسلة من المخالفات القانونية والتنظيمية، وصنّف الجماعة ككيان غير مشروع، مع مصادرة ممتلكاتها ومنع أي نشاط أو تمويل باسمها داخل المملكة.