«لجنة السلم»: لا جرائم ضد الضباط السوريين المفرج عنهم

شهدت الساعات الماضية جدلاً واسعًا بين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلان لجنة السلم الأهلي والعدالة عن إطلاق سراح عشرات الضباط والجنود التابعين للنظام السابق. وواجهت اللجنة موجة انتقادات حادة من البعض الذين اتهموا هؤلاء الضباط بالتورط في دماء المدنيين خلال سنوات النزاع في البلاد.
وأكدت اللجنة العليا للسلم الأهلي والعدالة أن هؤلاء الضباط أُفرج عنهم بعد التأكد من عدم تورطهم في ارتكاب أي جرائم ضد السوريين، وذلك في إطار سياسة العدالة الانتقالية التي تسعى إلى التمييز بين المجرمين الفعليين ومن لم تشهد ملفاتهم على ارتكاب جرائم.
وأوضح عضو اللجنة حسن صوفان في مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء) بوزارة الإعلام في دمشق، أن مفهوم العدالة الانتقالية لا يستهدف كل من خدم في النظام السابق، وإنما يركز على محاسبة كبار المسؤولين الذين نفذوا انتهاكات جسيمة وجرائم حرب. وأكد أن الضباط الذين أُطلق سراحهم خضعوا لتحقيقات دقيقة ولم تثبت ضدهم أية تهم جنائية، مضيفًا أن استمرار اعتقالهم لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يملك سندًا قانونيًا.
وأشار صوفان إلى أن أغلب هؤلاء الضباط سلموا أنفسهم طوعًا منذ عام 2021، ضمن ما يسمى ب"حالة الاستئمان"، في مناطق مثل الحدود العراقية ومنطقة السخنة، مما يعكس جهود المصالحة والسلم الأهلي التي تسعى إليها السلطات الجديدة.
من ناحية أخرى، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن نحو 450 ألف شخص انخرطوا في القتال إلى جانب ميليشيات النظام السابق خلال سنوات الحرب، مشيرًا إلى أن 123 ألفًا منهم كانوا منتسبين رسميًا لوزارة الداخلية، ومعظمهم متهمون بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
كما لفت البابا إلى وجود محاولات من بعض الدول المعادية لسوريا لاستغلال الأوضاع وزعزعة السلم الأهلي، داعيًا إلى الوحدة والتصدي لتلك المحاولات.
وكان الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع قد جدد في تصريحات سابقة دعوته لعناصر النظام السابق الذين لم يتورطوا في جرائم بتسليم أنفسهم وأسلحتهم، محذرًا من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى مواجهات دامية، في إشارة إلى الهجمات التي استهدفت الأمن العام في الساحل السوري خلال مارس الماضي، والتي خلفت مئات القتلى.