الشرع: خطوات لبناء دولة جديدة.. وتحقيق السلم الأهلي لجميع الطوائف

في أول حوار له مع التلفزيون السوري الرسمي بعد تنصيبه رئيساً للجمهورية السورية، كشف الرئيس أحمد الشرع عن العديد من المحاور المهمة المتعلقة بالوضع الراهن في البلاد ورؤيته لمستقبلها.
ويأتي هذا الحوار بعد ساعات من زيارته للمملكة العربية السعودية، في وقت تمر سورية بمرحلة دقيقة تتطلب إعادة بناء الدولة والمؤسسات بعد سنوات من النزاع.
نجاح معركة إدلب:
أوضح الشرع أن نجاح معركة إدلب جاء نتيجة إعداد متكامل استمر خمس سنوات، إذ تم توحيد الفصائل العسكرية وتطوير بنية مؤسسة قوية. وأكد أن النظام لم يكن ضعيفاً كما يُعتقد، مشيراً إلى استخدام تكتيكات ذكية وخطة محكمة.
تحديات دخول دمشق:
تحدث الشرع عن العوائق التي واجهت دخول العاصمة دمشق، مبيناً أن الظرف الإقليمي كان مقلقاً، وكان هناك خوف من تكرار مشاهد التهجير. كما أشار إلى التركة الثقيلة التي خلّفها النظام السابق، وأدت إلى انهيار المؤسسات الحكومية.
مرحلة إعادة بناء الدولة:
اعتبر الشرع أن إعادة البناء تتطلب أولاً إسقاط النظام السابق، يلي ذلك العمل على تطوير الموارد البشرية السورية. وقد تم البدء بإنشاء جامعة إدلب كجزء من إستراتيجياته لتحقيق الانتقال السلس إلى مرحلة ما بعد النزاع.
طبيعة الحكومة الانتقالية:
أعلن الشرع تشكيل حكومة تشاركية تضم كفاءات من مختلف الخلفيات، مشدداً على أن هذه الحكومة لن تكون محاصصة بل تستند إلى القيم الوطنية والمهنية. كما أكد على عدم التفريط في المفاصل الأساسية بناء على مبدأ بناء «دولة المواطنة».
ملف السلم الأهلي:
أشار الشرع إلى أهمية الحفاظ على السلم الأهلي، موضحاً أن النظام السابق عمل على تقسيم المجتمع، ما زاد من خطر الحرب الأهلية. واعتبر أن الدولة الحالية تضمن السلم الأهلي لجميع الطوائف.
إعادة بناء الجيش:
تحدث الشرع عن ضرورة إنشاء جيش وطني جديد، موضحاً أن الجيش السابق شهد تفككاً وتحكمّاً خارجياً. وسيتم إدماج ضباط منشقين لديهم خبرات عسكرية ضمن الهيكل الجديد.
الرؤية الاقتصادية:
أعلن الشرع تشكيل فريق اقتصادي لتحليل الوضع الحالي ووضع إستراتيجية اقتصادية تتجاوز العقد القادم. وسيتم الانتقال من النظام الاشتراكي إلى اقتصاد السوق الحر، بغرض تحسين المعايير الاقتصادية، مع العناية بالفئات الضعيفة.
العدالة الانتقالية:
بين الشرع أنه لن يكون هناك عفو عام عن الجرائم الكبرى، بل ستتم ملاحقة مرتكبي الجرائم المنظمة. وسيراعي النظام العدالة التصالحية والقضائية لضمان عدالة حقوق الضحايا.
المراحل القادمة:
كشف الشرع عن تشكيل لجنة تحضيرية للحوار الوطني، مشيراً إلى أن المرحلة الانتقالية تستغرق من 4 إلى 5 سنوات. كما أشار إلى إعداد قانون لإدارة الأحزاب السياسية ضمن الإطار الدستوري المؤقت.
في ختام الحوار، أكد الشرع التزامه باستكمال مسيرة إعادة بناء الدولة وتحقيق السلام والأمن للشعب السوري، معقباً على أهمية التلاحم والتضامن الوطني في هذه المرحلة الدقيقة.