إيران: لا دليل على "أبعاد عسكرية" لبرنامجنا النووي

في تصعيد دفاعي قبيل اجتماع حاسم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت إيران إنه لا وجود لأي أبعاد عسكرية لبرنامجها النووي، زاعمة أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يمثل انتهاكاً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).
وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مذكرة رسمية، أن أنشطتها النووية تقع تحت إشراف كامل من الوكالة الدولية، مشددة على أن "البرنامج النووي الإيراني سلمي تماماً، ولا يوجد أي دليل يثبت توجهه نحو أهداف تسليحية".
وأضافت المنظمة أن بعض مظاهر التلوث النووي في مواقع معينة داخل البلاد ناتجة عن "أعمال تخريبية معادية"، في تلميح ضمني إلى احتمال ضلوع أطراف خارجية في التشويش على الملف الإيراني وخلق ذرائع للمساءلة الدولية.
وتأتي هذه التصريحات قبل أيام قليلة من انعقاد جلسة مرتقبة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 9 إلى 13 يونيو، والتي يتوقع أن تشهد صدور قرار يدين إيران بسبب تعثر التعاون الفني وارتفاع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من التسلح.
ويأتي تحرك طهران رداً على تقرير سري للوكالة الدولية، كشف في 31 مايو الماضي أن إيران جمعت ما يقارب 408.6 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، أي ما يقارب العتبة المطلوبة (90%) لإنتاج سلاح نووي. وأشار التقرير إلى أن هذه الكمية تمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بشهر فبراير، ما أثار قلقاً دولياً متزايداً.
واعتبرت السلطات الإيرانية أن التقرير الأخير "مسيس"، ولا يستند إلى وقائع علمية دقيقة، مؤكدة أن الاتهامات بشأن أنشطة نووية غير معلنة في بعض المواقع "لا أساس لها من الصحة".
تأتي هذه التطورات وسط جمود سياسي في ملف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 (JCPOA)، الذي تعثر منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018. ورغم الوساطات الأوروبية، لا تزال الثقة بين طهران والوكالة الدولية في أدنى مستوياتها، ما يزيد من خطر التصعيد الدبلوماسي أو حتى العسكري، في حال أُقرت خطوات أكثر تشدداً ضد إيران.