جدول الأعمال الإسرائيلي قبل انتهاء عام 2009

أما وقد انقضى معظم العام الحالي 2009، ولم يتبق منه سوى أشهر معدودة ربما تحصى على أصابع اليد الواحدة، لكن القراءات السياسية والتقديرات الاستخبارية الإسرائيلية، تشير بما لا يدع مجالا للشك أنها ستكون فترة عصيبة على إسرائيل، وأشهرا شديدة التأثير على سنوات أخرى قادمة.
وقد دفع ذلك وزارة الخارجية الإسرائيلية, للمرة الأولى في تاريخها, للقيام بمشروع وزاري لتقدير الموقف السياسي الإستراتيجي للدولة، الهدف منه هو تقدير الموقف وتشخيص تطور الاتجاهات, المحلية والإقليمية والدولية, لتقدير مغازيها، وبلورة توصيات للسياسة الخارجية الإسرائيلية.
الأمر الأكثر أهمية في هذا السياق أن جدول أعمال ذلك المشروع، الذي يشكل نموذجا للعمل بالمناسبة لدى وزارات خارجية العرب، تم توزيعه على القيادة السياسية والأمنية للدولة, بما فيها رئاسة الحكومة والوزارات ذات الصلة، والأذرع الأمنية, وشعبة التخطيط في هيئة الأركان العامة, وجهاز الأمن العام الشاباك، وهيئة الأمن القومي.
تقديرات استخباراتية للمنطقة
بداية لابد لنا من عرض قدمه العميد "يوسي بيدتس"، رئيس دائرة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المعروفة باسم "أمان"، حول تقديراته الجديدة لتوجهات أطراف الصراع الإقليمي مع إسرائيل في المرحلة المقبلة الممتدة حتى نهاية العام الحالي.
وقد جاءت التقديرات على النحو التالي:
* حركة حماس: أكد التقدير أن هدف حماس في غزة هو ترميم السلطة والبنية التحتية، وبالتالي فهي لم تنفذ أي عملية ضد إسرائيل، ومن يقوم بذلك حاليا في غزة هي تنظيمات أخرى.
وقد دخلت إلى قطاع غزة وسائل قتالية كثيرة، والحافزية لتهريب الوسائل القتالية ازدادت بعد عملية "الرصاص المصهور"، ليؤكد التقدير أن هناك تصميماً لدى السلطة الفلسطينية في رام الله على المضي في القضاء على حماس، ونشاط أجهزة السلطة يحظى بدعم عملاني من الجيش الإسرائيلي و"الشاباك".
* اللغز السوري: ثمة فرصة هامة متوفرة في الموضوع السوري، فسياسة دمشق، كما تؤكد المحافل الإسرائيلية, أفلحت في المناورة بين المعسكرين الراديكالي والبرجماتي, مع ما يشيره ذلك إلى رغبة دمشق منذ زمن في التقارب مع الولايات المتحدة، والتفاوض من أجل تحقيق السلام مع إسرائيل.
وقد لاحظت حكومة إسرائيل السابقة هذه الفرصة, وشرعت ب"محادثات عن قرب" مع سوريا بوساطة تركيا، وهو ما دفع بالتقدير الاستخباري الذي اعتمدته تل أبيب على ما يبدو لأن يعلن أن التغيير المتوقع في السياسة الأمريكية تجاه سوريا, غير المرتبط بعملية الخروج الأمريكي من العراق، يمكن أن يخلق فرصة لتغيير سياسي من جانب سوريا، بشكل يسمح باستنفاد المفاوضات السلمية مع إسرائيل.
أما بخصوص مصلحة إسرائيل في عملية تفاوض من هذا النوع, فمن الجلي أنه خلافاً لجولات سابقة, ليس بالوسع الاكتفاء بمحادثات ثنائية, وسيتطلب الأمر استيضاحاً معمقاً وحاسماً للإستراتيجية السورية في السياق الإقليمي الشامل, خصوصاً لمستقبل علاقاتها مع إيران, وحزب الله، وحماس.
خيوط السياسة القادمة
بعد تشخيص المخاطر الماثلة أمام إسرائيل خلال ما تبقى من هذا العام الذي انقضى نصفه الأول، بات يتطلب الأمر إستراتيجية سياسية إسرائيلية تتضمن رداً مثالياً على تلك المخاطر، واستغلالاً واعياً للفرص, عبر تطوير الموارد ذات الصلة المتوفرة: كالميزانيات والقوى البشرية, والإصغاء للزعماء في الأسرة الدولية, والقدرة على بلورة مشروعية ودعم إقليمي ودولي لخطوات إسرائيل المتوقعة لاحقا.
د.عيران عتسيون، الرئيس السابق لشعبة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قدم ما يشبه "خارطة طريق" إسرائيلية للتعامل مع تلك التحديات خلال هذا العام ترتكز أساسا على ساقين: ساق الردع وساق التسوية،
ويشير عتسيون إلى أن الردع يحتاج إلى إستراتيجية تسوية, متجهة لخلق تغيير أساسي وطويل المدى في سياسة الطرف المقابل، كما يلزمه بلورة إطار سياسي مقبول على إسرائيل, الولايات المتحدة, القوى العظمى الإضافية ذات الصلة علما بأن الساحة الفلسطينية المنقسمة، جغرافياً وسياسياً، تشكل نوعاً من التصغير الشامل للمخاطر والفرص, وسيواصل إلزام إسرائيل بإستراتيجية مزدوجة تجمع بين: ردع حماس, والسعي الدائم للتسوية مع منظمة التحرير، في إشارة واضحة إلى النتائج الفورية لعملية "الرصاص المسكوب" من ناحية، وملاحقة حماس، واستنزاف قوتها هناك.