الرئيس الفلسطيني: جرائم الإبادة والاستيطان الإسرائيلي مشروع إستعماري

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة أن تتخلى حركة حماس عن سيطرتها على قطاع غزة، داعياً إلى تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها هناك، سواء على الصعيد الأمني أو المدني، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة وتواجه مخاطر وجودية حقيقية.
وأوضح في كلمته خلال القمة العربية المنعقدة أمس في بغداد، أن ما يحدث في غزة من "جرائم إبادة"، إلى جانب استمرار الاستيطان في الضفة الغربية، يشكل برأيه مشروعاً استعمارياً، داعياً إلى الوقوف في وجه هذه السياسات التي تهدد الحقوق الوطنية الفلسطينية.
ودعا الرئيس الفلسطيني إلى تسليم سلاح الفصائل الفلسطينية كافة، بما في ذلك حماس، إلى السلطة الشرعية، معتبراً أن استعادة الوحدة الوطنية تتطلب إنهاء الانقسام الداخلي، وإخضاع قطاع غزة لحكم الدولة الفلسطينية الموحدة. وأكد على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في القطاع. كما شدد عباس على أهمية تمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها في غزة، وتفكيك البنية المسلحة للفصائل، من خلال تسليمها السلاح، داعياً إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في القطاع على أسس مهنية وبمشاركة عربية ودولية.
وفي السياق ذاته، أعلن استعداد السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن السلطة ماضية في تنفيذ إصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة، بما يسهم في توحيد الصف الفلسطيني.
ودعا الرئيس عباس الدول العربية إلى تبني خطة شاملة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، تتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن تتيح الفرصة لدولة فلسطين لتولي مسؤولياتها الأمنية والمدنية في القطاع، بالتوازي مع تخلي حماس عن حكم غزة وتسليم السلاح إلى السلطة الشرعية، مشدداً على أن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية يجب أن تتم بشكل مهني وبمساعدة عربية ودولية. كما طالب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة لدعم وتمويل خطة إعادة إعمار غزة، إلى جانب العمل على التوصل إلى هدنة شاملة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، والبدء بعملية سياسية ذات جدول زمني محدد تفضي إلى تنفيذ حل الدولتين.
وختم عباس بالتأكيد على ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشدداً على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، داعياً إلى دولة فلسطينية واحدة بسلاح واحد.