الحكومة اليمنية تخطط لاستعادة صنعاء والحوثيون يبتزون السكان

فيما كانت القيادات الأمنية اليمنية تضع من مأرب خرائط الطريق لفرض الأمن في صنعاء وبقية المحافظات، كانت ميليشيا الحوثي تواصل ابتزاز سكان العاصمة بحملات جباية قسرية لتمويل حروبها ومراكزها الصيفية، في مشهد يُجسد صراعًا حاسمًا بين مشروع استعادة الدولة ومخططات الميليشيا للبقاء.
فقد عقد وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، أمس (الثلاثاء)، اجتماعًا موسعًا في محافظة مأرب، بحضور قيادات أمنية من المحافظات المحررة وغير المحررة، في خطوة لافتة فسّرها مراقبون بأنها مؤشر على أن وزارة الداخلية تستعد فعليًا لما بعد التحرير، وتركّز على اجتثاث بقايا الحوثيين، وضبط الأمن، واستعادة مؤسسات الدولة في كامل الجغرافيا اليمنية.
وأكد حيدان خلال الاجتماع أهمية رفع الجاهزية الأمنية، محذرًا من أن "الميليشيا لن تتوقف عن محاولاتها التخريبية"، وشدد على أن المعركة الأمنية لا تقل خطرًا عن المعركة العسكرية، كونها تمثّل الجبهة الداخلية التي يجب أن تظل صلبة أمام أي اختراق.
الوزير حيّا "تضحيات رجال الشرطة في خطوط النار إلى جانب الجيش الوطني"، معتبرًا أن تلك التضحيات هي الأساس الصلب للأمن والاستقرار. كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية، لضمان حماية المؤسسات العامة والخاصة، والحفاظ على أرواح المواطنين.
في المقابل، تُظهر تحركات ميليشيا الحوثي قلقًا متصاعدًا من تحولات المعركة، إذ صعّدت الميليشيا في الأيام الأخيرة من حملات الجباية القسرية التي تستهدف التجار وملاك العقارات في صنعاء، بذريعة دعم "المراكز الصيفية التعبوية" و"قوافل العيد"، في محاولة لتعويض الانهيار المالي الذي ضربها مؤخرًا.
مصادر محلية أكدت أن عناصر الحوثي تفرض مبالغ باهظة على المواطنين، وتستخدم تلك الأموال في "دعم المراكز الصيفية التعبوية" التي تعمل على تجنيد الأطفال، وغسل أدمغتهم بأفكار متطرفة، تمهيدًا لزجّهم في المعارك لتعويض النزيف الكبير في صفوف مقاتليهم.
ويأتي تصعيد الميليشيا لحملات الجباية في ظل تراجع إيراداتها المالية نتيجة الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مؤخرًا منشآت حيوية مثل ميناء رأس عيسى في الحديدة، وشبكات الاتصالات التي تمثل مصدر دخل رئيسي للميليشيا، فضلًا عن انخفاض حركة السفن التجارية إلى البحر الأحمر.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحصار الأمريكي المشدد على داعمي الميليشيا، الذي بدأ منذ عهد الرئيس دونالد ترامب وتواصل حاليًا، أدى إلى توقف شحنات الوقود والغاز التي كانت تدرّ على الحوثيين نحو 3 مليارات دولار سنويًا، ما فاقم أزمتهم المالية ودفعهم لمزيد من الابتزاز بحق السكان.
وقد أثارت هذه الممارسات غضبًا شعبيًا واسعًا في صنعاء، حيث يئن المواطنون تحت وطأة أوضاع معيشية قاسية، بينما تواصل الميليشيا فرض المزيد من الأعباء دون رحمة أو اعتبار لمعاناتهم.
وبينما تشتد قبضة الحوثي على العاصمة، تمضي وزارة الداخلية اليمنية بخطى ثابتة نحو اليوم التالي للتحرير، مدفوعة بعقيدة أمنية تعتبر الأمن شريكًا في النصر، لا مجرد تابع له. ومع مؤشرات على قرب معارك فاصلة تهدف إلى استعادة صنعاء وبقية المحافظات من قبضة الميليشيا، يبدو أن التوازن يميل لصالح مشروع الدولة، فيما تتآكل أوراق الميليشيا الواحدة تلو الأخرى.