2,180 عائلة في القطاع أبادهم الاحتلال ومسحهم من السجلات

أباد الاحتلال الإسرائيلي 2,180 عائلة في غزة، حيث قُتل فيها الأب والأم وكل أفراد الأسرة، وتم مسح هذه العائلات من السجل المدني. وبينما تتواصل جرائم الحرب بحق المدنيين، تؤكد التقارير الإنسانية أن القطاع يشهد جحيمًا جديدًا نتيجة استئناف الحرب.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي قد أباد 2,180 عائلة، حيث قُتل جميع أفراد الأسرة ليُمسحوا نهائيًا من السجل المدني. وأضاف المكتب أن نحو 5,070 عائلة أخرى لم يبق من أفرادها سوى شخص واحد على قيد الحياة.
كما أشار إلى أن الاحتلال قتل أكثر من 18,000 طفل و12,400 امرأة، فيما سقط أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي في سياق استهداف النظام الصحي والطبي في القطاع. ولم يسلم الصحفيون من آلة القتل، حيث قُتل الاحتلال 212 صحفيًا في محاولات مستمرة لإسكات صوت الحقيقة.
واستأنفت إسرائيل الحرب على غزة في 18 مارس الماضي، بعد شهرين من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، مما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
بدوره، أكد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كرينبول، في كلمة له خلال منتدى الأمن العالمي في الدوحة، أن "شرارة جحيم جديدة" قد أُطلقت في غزة. وأضاف أن القطاع يعاني من الموت والإصابات المستمرة، فضلًا عن موجات النزوح المتكرر والدمار، وسط معاناة لا تنتهي من الجوع والحرمان من المساعدات الإنسانية. وأكد الصليب الأحمر أن الوضع أصبح أكثر مأساوية بعد أن اعتقد السكان أنهم نجو من الأسوأ بفعل وقف إطلاق النار، لكن تجدد الحرب فجّر آلامهم مجددًا.
وتصاعدت التحذيرات من مسؤولي الإغاثة الدوليين بشأن كارثة جديدة في قطاع غزة، الذي يعاني من شح في المواد الغذائية الأساسية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية، في ظل الحرب وإغلاق المعابر. فقد وزعت المنظمات الإنسانية، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، آخر مخزوناتها من المواد الغذائية على عشرات المطابخ الخيرية في القطاع التي تقدم وجبات أساسية لمن لا يملكون خيارًا آخر.