الاحتلال يبعد وزير القدس ويواصل الاعتقالات

في تصعيد جديد يعكس عمق المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الرامي إلى تفريغ الضفة الغربية من سكانها، منعت سلطات الاحتلال وزير شؤون القدس أشرف الأعور من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، بالتزامن مع حملة اعتقالات جماعية وتحقيقات ميدانية واسعة طالت عشرات الفلسطينيين، فيما خرج أربعة وزراء إسرائيليين بدعوات علنية لضم الضفة وفرض السيادة عليها، بعد مشاركتهم في تدشين حي استيطاني جديد جنوبي نابلس.
وأدانت الحكومة الفلسطينية القرار التعسفي بإبعاد الوزير الأعور، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة ممنهجة لفصل القدس عن محيطها الوطني والمؤسساتي. وأكدت أنها تتابع دبلوماسيًا هذا التصعيد، وتسعى لحشد مواقف عربية ودولية ضاغطة لإجبار الاحتلال على التراجع.
في الوقت ذاته، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 20 فلسطينيًا من مناطق متعددة في الضفة، شملت أطفالًا وأسرى محررين، في عمليات تركزت في الخليل وامتدت إلى نابلس ورام الله وسلفيت وبيت لحم والقدس. كما واصل الاحتلال عدوانه على جنين وطولكرم للأسبوع التاسع على التوالي، متسببًا في نزوح عشرات العائلات بعد تحويل منازلهم إلى ثكنات عسكرية واحتجازهم كرهائن. وقد بلغت حالات الاعتقال في جنين وحدها أكثر من 600 منذ بدء الاجتياح، فيما سجلت طولكرم ومخيماتها أكثر من 250 حالة.
تُظهر هذه الوقائع الميدانية ترابطًا وثيقًا بين أدوات الضغط العسكري والاستيطاني والإداري، ضمن سياسة إسرائيلية شاملة تهدف إلى إخضاع الضفة الغربية بالكامل، وإعادة هندسة واقعها السكاني والديموغرافي والمؤسساتي بما يخدم مخططات الضم والتهويد.
هذا التوجه تجلى بوضوح في تصريحات وزراء الاحتلال الأربعة: يسرائيل كاتس، أوريت ستروك، ياريف ليفين، ويتسحاق فاسرلوف، الذين اعتبروا أن تعزيز الاستعمار هو "خط الدفاع عن إسرائيل"، ودعوا إلى فرض السيادة الإسرائيلية فورًا على الضفة، خلال افتتاح حي استيطاني في مستوطنة "هار براخا" المقامة على أراضي بورين وكفر قليل.
وتؤكد الوقائع أن الضفة الغربية لم تغب قط عن عين المشروع الاستعماري الإسرائيلي، بل ظلت مسرحًا دائمًا للضم والتوسع، في سباق متسارع لفرض وقائع جديدة على الأرض، قد يصبح التراجع عنها مستحيلًا دون تدخل دولي حاسم.