استعرض جهود المملكة الدبلوماسية لحل الأزمة.. نائب وزير الخارجية: السعودية تحذر من دعوات تشكيل حكومة موازية بالسودان

أكد نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أن أية خطوات أو إجراءات تُتّخذ خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة السودانية، تشكّل مساسًا بوحدة السودان، وخرقًا للشرعية، وتجاوزًا لإرادة شعبه.
وقال في كلمة ألقاها لدى حضوره أمس (الثلاثاء)- نيابة عن وزير الخارجية- مؤتمر "لندن حول السودان" في المملكة المتحدة: "تُحذّر المملكة من الدعوات إلى تشكيل حكومة موازية، أو أي كيان بديل؛ باعتبارها محاولات غير مشروعة تُهدّد المسار السياسي، وتُعمّق الانقسام، وتُعرقل جهود التوصل إلى حل وطني شامل"، مجددًا تأكيد المملكة على أن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني- سوداني، يحترم سيادة ووحدة السودان، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية.
وأشار إلى أن ما يجري في السودان لا يمس فقط أبناء شعب السودان، وإنما يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي. وأضاف:" إن مسؤوليتنا الجماعية تحتّم علينا مضاعفة الجهود لدعم مسار الحوار، ووقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومقدراته"، مستعرضًا الجهود الدبلوماسية للمملكة منذ اندلاع الأزمة في سبيل حل الأزمة السودانية، متمثلة في استضافة مباحثات جدة (1) وجدة (2)، التي نتج عنهما توقيع طرفي النزاع على إعلان جدة "الالتزام بحماية المدنيين في السودان"، واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية. كما أُسس في مباحثات جدة (2) المنبر الإنساني برئاسة "الأوتشا"، والموافقة على أربعة إجراءات لبناء الثقة، والموافقة على صيغة لحل مسألة الارتكازات". وأضاف:" وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع مسألة جوهرية لا بد منها؛ لتهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حلٍ سياسي شاملٍ".
ولفت الخريجي إلى أن "تحييد التدخلات الخارجية يمهّد لتسهيل العمليات الإنسانية، وفي مقدّمتها فتح الممرات الآمنة، بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها في مختلف مناطق السودان دون إبطاء، وقد رأينا الأثر الإيجابي لفتح معبر(أدري) الحدودي".