رسالة إلى هيئة الأمن السيبراني والبنك المركزي

لا شك أن هيئة الامن السيبراني والبنك المركزي (ساما) علي علم بجرائم النصب الالكتروني التي يتعرض لها المواطنون بل وحتى المقيمون من مختلف الجنسيات والتي يصل حجمها بملايين الريالات السعودية.
مناسبة هذا المقال تعرض أحد الأصدقاء لعملية نصب أسقطت من حسابه البنكي أكثر من خمسين ألف ريال والمؤسف أنه عند مراجعة الجهة الأمنية المسؤولة عن هكذا جرائم، وجد العشرات من الضحايا ومن كل الجنسيات، لا يخدمهم سوي موظف واحد لخدمة المبلغين عن جرائم نصب تعرضوا لها
وعددهم بالعشرات وكان عليه أن ينتظر دوره، وبسؤال البنك الذي يتعامل معه في معاملاته البنكية، أفاده بأنه لا يمكنه فعل أي شيء لمساعدته.
وتحضرني بهذه المناسبة تعرض إبنة أخي المرحوم لمحاولة نصب الكتروني عند محاولتها استقدام عاملة منزلية عن طريق أحد المواقع على الانترنت. ورغم قيامي بالتواصل مع البنك، إلاّ أن مسؤولا في البنك أفادني بأن البنك لا يمكنه المساعدة، وأن على المتضرر الإبلاغ عن عملية النصب عبر الجهات الأمنية. ورغم أن البنك تعرّف برقم الآيبان واسم صاحبه وأكد وجود حساب له لدي البنك.
مطلوب من هيئة الأمن السيبراني التنسيق مع البنك المركزي لإحداث قسم يختص بعمليات النصب الالكتروني والقيام بالاشتراك مع البنك المركزي بحملة توعية لوقف عمليات النصب عبر مثل هذه الجرائم الالكترونية وحبذا لو قامت الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي لإنشاء قسم يتخصص في بحث هذه الحالات ومعالجتها وذلك عبر خط هاتفي ساخن ونشره للجميع لوقف عمليات النصب الالكتروني التي تتزايد بمرور الأيام وربما تتجاوز مئات الآلاف إن لم يكن الملايين من جيوب المواطنين.
كلي ثقة بالهيئة والبنك المركزي في العمل على التصدي لمحاولات البعض من مجرمي الانترنت من النصب على المواطنين والمقيمين.
ثمة أمر آخر يتعلق بالموضوع إذ كيف تسمح مساند بوجود مواقع الكترونية مكررة أحدها (مبتز مجرم) والثاني موقع سليم! ولا شك بأن مساند الذي تتم عمليات الاستقدام عبره بما في ذلك دفع تكلفة الاستقدام، يستطيع الكشف عن هذه المواقع لو كان هناك قسم مختص بالجرائم الرقمية، أو لو وضع ترتيب استقدام العمالة عن طريق نفاذ، ففي ذلك بدون شك حماية للمواطنين من المخاطر التي يتعرضون لها الآن.
كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي