اتفاقات مع "قسد" في طريق التعافي بخطوات ثابتة.. سد تشرين والنفط تحت إدارة الدولة السورية

في سياق التعافي السوري واستعادة الدولة لمؤسساتها ومقدراتها الحيوية، توصلت الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إلى اتفاق يقضي بتسليم إدارة سد تشرين في ريف منبج إلى الحكومة المركزية، بالتزامن مع إعلان وزارة النفط استعدادها للإشراف الكامل على آبار الشمال الشرقي، وسط تسارع ملحوظ في وتيرة عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار بعد سقوط النظام السابق.
وجاء الاتفاق على سد تشرين بوساطة أمريكية، وتفاهمات ميدانية مع تركيا والحكومة السورية، بهدف إيقاف الاشتباكات المتكررة شمالي البلاد، بحسب تلفزيون سوريا الرسمي.
وأفاد مصدر مقرب من "قسد" بأن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام، تزامنًا مع انتشار قوات من الأمن العام والدفاع السورية في محيط السد، لتأمينه وتولي إدارته الفنية من قبل طواقم حكومية، بما يضمن استقراره وتحسين توليد الكهرباء منه في المرحلة المقبلة
وسبق أعلنت وكالة سانا الرسمية، دخول فرق الصيانة إلى سد تشرين بريف مدينة منبج للبدء بعمليات إصلاح الأعطال تمهيداً لإعادته إلى العمل، فيما تجري "قسد" حاليًا ترتيبات لوجستية لإعلان الاتفاق وبدء دخول قوات من الحكومة السورية إلى السد تمهيدا لاستلام إدارته خلال أيام.
ويقع سد تشرين جنوب شرقي منبج، بسعة تخزينية تبلغ 1.9 مليار متر مكعب، ويُعد من أبرز المنشآت الحيوية في المنطقة. ويُشكل إعادة تشغيله تحت الإشراف الحكومي خطوة نوعية في ملف استعادة الدولة للسيطرة على مرافقها الاستراتيجية. ويعتبر السد محوريًا في تنظيم المياه في المنطقة وتوليد الطاقة الكهربائية التي يحتاجها السكان، وأي تعرّض له لأضرار قد يتسبب في أزمة إنسانية حادة، مما يجعل استعادة السيطرة عليه أمرًا بالغ الأهمية.
وفي خطوة موازية، أعلن محافظ دير الزور غسان السيد أحمد عن اتفاق مع "قسد" لتسليم إدارة آبار النفط لوزارة النفط والطاقة السورية. وأكد أن ثروات البلاد ملك للشعب السوري كله، وأن استئناف الإنتاج سيكون بإشراف مباشر من الفنيين الحكوميين، بعد سنوات من التوقف بسبب الإهمال وغياب الصيانة.
وأشار إلى أن العائدات المتوقعة ستُسهم في دعم عملية الإعمار والتنمية الاقتصادية في البلاد. كما أوضح أن الوزارة بدأت التواصل مع الموظفين الفنيين العاملين في المنشآت النفطية استعدادًا لاستئناف العمل في الآبار المتوقفة.
في غضون ذلك، تواصل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسجيل عودة متصاعدة للاجئين السوريين إلى وطنهم، حيث أعلنت أمس الاثنين عودة نحو 52 ألف لاجئ من الأردن وحده منذ سقوط النظام السابق في ديسمبر الماضي، فيما بلغ عدد العائدين من دول الجوار نحو 372,550 لاجئًا حتى مطلع أبريل الجاري.
كما عاد أكثر من مليون نازح داخلي إلى مناطقهم خلال الفترة ذاتها، ما يعكس تحولات ميدانية وسياسية تعزز الاستقرار النسبي وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي السوري الشامل. وهذه العودة الجماعية للمواطنين تؤكد على تعافي البلاد وتهيئة الظروف لاستئناف الحياة الطبيعية، بما يسهم في إعادة بناء المجتمعات المحلية وتحقيق الاستقرار.