مقترح مصري جديد لاستعادة التهدئة وإيقاف حرب الإبادة.. «حماس» وإسرائيل على مفترق طرق «وقف النار»

تسارع مصر جهودها للعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة، حقنًا لدماء الفلسطينيين، بعد أن بلغ سُعار الاحتلال الإسرائيلي ذروته. وفي خطوة جديدة، أفادت وكالة "الأسوشيتد برس" أن القاهرة قدمت مقترحًا جديدًا لإعادة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" إلى مساره الصحيح.
وجاء في التصريحات المنقولة عن مسؤول مصري، أن المقترح الجديد يقضي بإطلاق سراح 5 رهائن أحياء، بينهم إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، مقابل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار لمدة أسبوع، يتم خلاله الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من قبل إسرائيل.
ووفق المسؤول المصري، فإن حركة حماس "ردت بإيجابية" على المقترح، دون تقديمه إيضاحات.
وردًا على ذلك، قال مسؤول إسرائيلي، الاثنين، إن بلاده لم تتلق أي مقترح جديد، مضيفًا أن إسرائيل لا تزال تحاول إقناع حماس بقبول "مقترح ويتكوف"، وحال لم يتحقق ذلك، فإن إسرائيل "ستشرع في حملة برية واسعة النطاق" في غزة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
من جانب آخر، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، نقلًا عن "أسوشيتد برس"، بأن "حماس" وافقت على المقترح المصري، والذي يتضمن الإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين أحياء مقابل وقف إطلاق النار لعدة أسابيع وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، إلى جانب استئناف تدفق المساعدات الإنسانية. وتأتي هذه الخطوة بعد رفض "حماس" مقترحات سابقة مدعومة إسرائيليًا لتغيير الاتفاق الحالي، والتي كانت تتضمن إطلاق سراح المزيد من الرهائن قبل بدء محادثات وقف إطلاق النار الدائم.
وكانت الحركة أكدت أنها لن تطلق سراح الرهائن ال 59المتبقين، والذين يعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة، إلا في مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين ووقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي.
وطرحت القاهرة قبل أيام قليلة مقترحًا ينص على إطلاق "حماس" سراح 5 رهائن إسرائيليين أسبوعيًا، على أن تبدأ إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بعد الأسبوع الأول، وتضمّن المقترح جدولًا زمنيًا للإفراج عن جميع الرهائن، في مقابل جدول زمني لانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة مدعومًا بضمانات أمريكية، وفيما أمريكا و"حماس" وافقتا على هذا الاقتراح، لم يتضح الموقف الإسرائيلي. ولا يزال السؤال قائمًا حول ما إذا كان المقترح الحالي تطويرًا للقديم أم جديدًا كليًا.
وتظل قضية سلاح "حماس" المحور الرئيسي الذي يقف عقبة أمام تحقيق اتفاق وقف إطلاق دائم في غزة، إذ تصرّ كل من إسرائيل وأمريكا على نزع سلاح الحركة كشرط أساسي لإنهاء الحرب. وقد أوضح مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن "المفتاح لتسوية النزاع في غزة يكمن في نزع سلاح حماس، وإجراء انتخابات حقيقية، ونظام أمن جديد".
وترفض "حماس" أي مقترحات تتضمن نزع سلاحها، معتبرة أن ذلك يجب أن يتم بعد زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. بينما تصر إسرائيل وأمريكا على جعل غزة منزوعة السلاح وخارج نطاق حكم "حماس"، ما يضع الحركة أمام خيارين؛ إما تسليم سلاحها والموافقة على الحل السياسي، أو استمرار الحرب الإسرائيلية بدعم أمريكي مطلق حتى تدميرها عسكريًا وإداريًا مع السماح بتنفيذ اغتيالات لقياداتها البارزة خارج القطاع.
ومطلع مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لتعاود إسرائيل إغلاق المعابر ومنع المساعدات عن القطاع وشن ضربات عسكرية دامية، ويتنصل نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يسعى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى، دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.