رفضت دعاوى التهجير وقدمت بديلًا عمليًا.. «قمة فلسطين» تعتمد خطة عربية لإعادة إعمار غزة

أكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت في العاصمة الإدارية بجمهورية مصر العربية، أمس (الثلاثاء)، رفض الدول العربية القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا.
وحذر من أن أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتهديد واضح لأسس السلام في الشرق الأوسط.
وأعلن البيان الختامي اعتماد القمة الطارئة الخطة المقدمة من مصر، بالتنسيق الكامل مع فلسطين والدول العربية، بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي كافة لتنفيذها، بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل، بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة إلى إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.
ونوه إلى الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، بما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، والنفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية.
وطالب البيان الختامي بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، وتأكيد الرفض الكامل والإدانة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخلياً من مخيمات الضفة الغربية ومدنها، أو لضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمى أو ذريعة.
ورحب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من الدول ومؤسسات التمويل المانحة كافة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.
كما رحب البيان الختامي بالقرار الفلسطيني تشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى غزة، تجسيداً للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأكد أن ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن تديره المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفقاً لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي.
ودعا البيان الختامي مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.
ورحبوا بجهود دولة فلسطين المستمرة في إطار الإصلاح الشامل وعلى جميع المستويات، والعمل على بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وسعيها إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في أسرع وقت ممكن، عندما تتهيأ الظروف.
وشدد البيان الختامي على أهمية توحيد الصف الفلسطيني ومختلف الأطراف الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأكد دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.
وأوضح البيان الختامي أن "خيار العرب الاستراتيجي" هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ويضمن الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة، استنادا إلى مبادرة السلام العربية.
وأعرب عن استعداد العرب للانخراط الفوري مع الإدارة الأمريكية، والشركاء كافة في المجتمع الدولي، لاستئناف مفاوضات السلام بغية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية.