تطبيقات توصيل الركاب ما تزال غير آمنة

قدم تطبيقات توصيل الركاب خدماتها المميزة على مدار الوقت، ففي دقائق معدودة تستطيع أن تقوم بتخطيط لرحلتك وتحديد ،وجهتك و اختيار المركبة المناسبة مع إمكانية عرض التكلفة وطريقة السداد ،لكن قد تتفاجأ بوصول مركبة أخرى متهالكة ،وكابتن آخر مجهول، ولا تنطبق بياناته مع المعروضة في التطبيق، الأمر الذي يجعلك في حيرة من أمرك،
هل تكمل رحلتك خاصة وإن كنت في عجلة من أمرك، أم ترفض وتتحمل وزر تأخيرك، وتحدق بساعة الصفر، ففي بعض الأحيان يكون الوقت هو الخصم الأشرس والذي لاتستطيع مجارته أو هزيمته، وبالتالي في تلك الحالة ليس لديك وقت للنظر لمستوى جودة الرحلة أو مساوئها، فهمّك الأكبر أن تصل في الوقت المناسب ، وفي بعض الأوقات يتم تهميش تلك المواقف لعدم وجود الخبرة الكافية لدى الركاب في التعامل مع تلك الحالات، و العواقب الوخيمة المترتبة عليها ، فخلف استبدال الكابتن بآخر تندرج احتمالات كثيرة منها أنه قد يكون من الأشخاص غير المؤهلين ، أو يكون من الوافدين المخالفين وغير المصرح لهم بالعمل في نشاط توصيل الركاب، وفق القرار الوزاري الصادر والذي أقرته هيئة النقل العام، وهو قصر العمل فيها على السعوديين فقط، ومن أيسر الاحتمالات عدم استيفاء المركبة لشروط التسجيل، كأن تكون من الطراز القديم، فيتم تسجيل بيانات مالك مركبة أخرى من النوع الحديث لبدء العمل .
باعتقادي أن جميع الاحتمالات التي ذكرتها، بحاجة لوجود حلول جذرية ينبغي على الشركات المشغلة لتلك التطبيقات العمل عليها، و زيادة مستوى الاحترازية والحفاظ على سلامة وأمن الركاب بتقوية الرقابة على حسابات السائقين بشكل مستمر، أيضاً من الحلول المقترحة ،ابتكار باقات جديدة إقتصادية ومنخفضة التكلفة، يمكن الإستفادة منها من قبل العملاء و أصحاب السيارات ذات الطراز القديم من السعوديين الذين لهم رغبة في الإلتزام بالعمل في مجال توصيل الركاب ، فقد رأينا بعضاً من النماذج الحية من التجاوزات، و قضايا التحرُّش ومخالفة أخلاقيات العمل المتعمّدة ،من قبل بعض سائقي التطبيقات والمخالفين الذين أَمِنوا العقوبة، فأساءوا الأدب.