المملكة تتولى رسمًيا رئاسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

انتُخبت المملكة العربية السعودية رسميًا رئيسًا لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في حفل الافتتاح، وذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف "كوب 16" الرياض، حيث تبدأ فترة ولايتها لمدة عامين لدفع العمل الدولي بشأن إعادة تأهيل الأراضي واستصلاحها واستعادة خصوبتها وحيويتها ومقاومة التصحر والجفاف.
وتحولت العاصمة السعودية إلى وجهة لصُنّاع السياسات والمنظمات الدولية والشركات والمؤسسات والدوائر غير الحكومية وكبرى الجهات المعنية؛ للبحث عن حلول دولية عاجلة للأزمات العالمية المُلحة المتمثلة في تدهور الأراضي والجفاف والتصحر.
وخلال الافتتاح الرسمي للمؤتمر، أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة ال16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن استضافة المملكة لهذه الدورة تمثل امتدادًا لاهتمامها بالمحافظة على البيئة وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، حيث تشير التقارير الدولية إلى تدهور أكثر من100 مليون هكتار من الأراضي الزراعية والغابات والمراعي سنويا، ويتأثر نتيجة لذلك أكثر من 3 مليارات إنسان حول العالم، وتقّدر الخسائر السنوية الناجمة عن تدهور الأراضي بأكثر من 6 تريليونات دولار.
وقال معاليه خلال كلمته بمناسبة افتتاح مؤتمر "كوب 16" في الرياض اليوم: "إن المملكة تتطلع إلى تعزيز العمل وتكثيف الجهود تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ لمواجهة التحديات البيئية الرئيسة، وتعزيز التكامل بين الاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى، وخاصة اتفاقيات (ريو) المعنية بتغير المناخ والتنوع الأحيائي؛ للوصول إلى مخرجات طموحة تُحدث نقلةً نوعيةً في تعزيز المحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في تحقيق الرفاهية للبشرية في أنحاء العالم".
وأضاف المهندس الفضلي، أن منطقة الشرق الأوسط تُعد من أكثر مناطق العالم تأثًرا من تدهور الأراضي والجفاف والتصحر، إذ تسعى المملكة باستمرار إلى مواجهة التحديات البيئية بالشراكة مع المجتمع الدولي، لذا أولت رؤية المملكة 2030، حماية البيئة بشكل عام والحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر بشكل خاص أولوية قصوى، لما لحماية البيئة والموارد الطبيعية من دور أساس في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، وفي سبيل تحقيق هذه المستهدفات اعتمدت الإستراتيجية الوطنية للبيئة، وأنشأت صندوقًا للبيئة وخمسة مراكز بيئية متخصصة، وتم تحديث الأنظمة البيئية لتتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ووضعت المبادرات والخطط والبرامج؛ لتعزيز الالتزام بالضوابط البيئية، والحد من التلوث، وتنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية، وتعزيز إدارة النفايات وخدمات الأرصاد والدراسات المناخية.
وذكر معاليه، أن مبادرة السعودية الخضراء تستهدف إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزيادة مساحة المناطق المحمية وصولًا إلى 30% مناطق محمية عام 2030م، وهذا المستهدف أعلنته المملكة في 2021م، قبل أكثر من عام على إعلان المستهدف العالمي بنهاية 2022م في مونتريال، كما يجري العمل على رفع نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى%50 من مزيج الطاقة في المملكة بحلول عام 2030م، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيرًا إلى أن المملكة اعتمدت إستراتيجية وطنية للمياه؛ لتعزيز المحافظة على مصادر المياه واستدامتها، ونفذت العديد من المبادرات والمشاريع في مجال إعادة تدوير المياه؛ لتحقيق الاستدامة المائية والبيئية، وكذلك إستراتيجية وطنية للزراعة؛ تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي، والإدارة المستدامة للأراضي الزراعية، وإستراتيجية وطنية للأمن الغذائي، تهدف إلى خفض الفقد والهدر في الغذاء.
ولفت رئيس مؤتمر "كوب 16" إلى أن فقدان التنوع الأحيائي، وزيادة تداعيات التغير المناخي، يؤثر على عناصر الحياة الأساسية من هواء وماء وغذاء، والتي تؤثر بدورها على أكثر من 1.8 مليار نسمة حول العالم، وتزيد من معدلات الهجرة، مما يتوجب العمل سوًيا لتعزيز الجهود الدولية على كافة الأصعدة لمواجهة هذه التحديات العالمية الجسيمة والحد من آثارها، إذ تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إطارًا للعمل الجماعي والتعاون الدولي، والتقيد بالسياسات لتحقيق المستهدفات لإعادة تأهيل الأراضي، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، والابتكار لتنفيذ الحلول المستدامة، والتعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول أدوات ملزمة تعزز العمل الدولي المشترك، قائلًا: "نحن متفائلون بأن تؤدي هذه الجهود إلى بداية مرحلة جديدة لتعزيز المحافظة على الأراضي وإعادة تأهيلها، والحد من آثار الجفاف، والتي لن تقتصر على تحقيق مستهدفات هذه الاتفاقية فحسب، بل تنعكس إيجابًا على اتفاقيتي التغير المناخي، والتنوع الأحيائي، إضافة إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي، وجودة الحياة للمجتمعات البشرية".
وتقدم رئيس المؤتمر، بالشكر لجمهورية ساحل العاج على رئاستها للدورة ال 15، ولأعضاء المكتب وأمانة الاتفاقية على متابعتهم الفعالة لسير التنفيذ خلال الفترة الماضية، كما تقدم بالشكر لكافة الدول الأطراف، والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في الدورة الحالية، مشيرًا إلى أن جدول الأعمال يتضمن عددًا من الموضوعات المهمة ذات الصلة بتدهور الأراضي والجفاف والتصحر، مما يؤكد أهمية العمل على الإطار الإستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر للفترة 2018 – 2030، ودعم المنهجية المقترحة لتنفيذ الإطار الإستراتيجي لها، للإسهام في زيادة القدرة على الصمود أمام التحديات التي تواجه مناطق العالم الأشد تأثرًا من تدهور الأراضي والجفاف والتصحر.