آلاف القتلى والمصابين في العدوان الإسرائيلي البري على غزة

وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية ومؤسسات حقوقية، استشهاد نحو ألف فلسطيني وإصابة الآلاف بجروح مختلفة، في العملية الإسرائيلية البرية المستمرة لليوم 22 على التوالي شمال قطاع غزة، وأفادت أن معظم الضحايا من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى عشرات المفقودين.
وأكدت الوزارة الفلسطينية، أن المنظومة الصحية انهارت بالكامل في شمال قطاع غزة، وأن الاحتلال اعتقل أكثر من 35 من الكوادر الطبية في مستشفيات شمال القطاع، والتي تعرضت للقصف والحصار والاقتحام.
من جانبها أشارت منظمات حكومية وحقوقية فلسطينية أن أكثر من 100 ألف فلسطيني في مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، يتضورون جوعًا، في ظل الحصار الإسرائيلي، ومنع إمدادات الغذاء والدواء والمياه.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن: الاحتلال دمر 162 مؤسسة صحية منذ بدء العدوان على القطاع، لافتاً النظر إلى أن 15500 مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج مستشفيات قطاع غزة في ظل انهيار المنظومة الصحية في مستشفيات القطاع، يضاف إليهم 350 ألف مريض مصابون بالأمراض المزمنة لم يتلقوا علاجهم المناسب منذ فترة طويلة.
وأدانت الحكومة الأردنية أمس بأشد العبارات، التصريحات التحريضية العنصرية المتطرفة التي أطلقها وزير إسرائيلي متطرف، الداعية إلى ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوسيع الاستيطان فيها، وتهجير الفلسطينيين منها. وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، تلك التصريحات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد رفض الأردن وإدانتها لهذه الدعوات الاستيطانية التحريضية، واعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، بإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وضمان حماية المدنيين، ووقف إجراءاتها التصعيدية غير الشرعية والخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإيجاد أفق سياسي حقيق لتحقيق حل الدولتين الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.