الأمانة : تنفيذ خطط جديدة لمعالجة الصرف الصحي

سعادة الأستاذ / علي محمد الحسون يحفظه الله
رئيس تحرير جريدة البلاد
بداية نشكر لكم تفاعلكم مع ماتقوم به امانة محافظة جدة، وإذ نقدر لكم شخصياً ولجريدتكم الغراء ما تقومون به نحو أداء رسالتكم الإعلامية والاجتماعية، الأمر الذي يعكس حساً عالياً بالمشاركة في القيام بمسؤولياتنا جميعا تجاه مدينة جدة التي نعتز بانتمائنا اليها وإلى وطننا الغالي ، فاسمحوا لنا أن نبدي بعض الملاحظات على مانشر في جريدتكم الغراء في العدد رقم 19195 بتاريخ 16 من رجب 1430 ه بقلم صالح المعيص في مقاله " في وضح النهار" تحت عنوان "أمانة جدة بين الغرق والحديقة وبيان الحقيقة".
أولاً: نعلم أن جدة لم تحظ خلال العقود الماضية بخدمات بنية تحتية ملائمة للمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والصرف السطحي، وافتقرت كذلك الى التخطيط المتكامل لإدارة المرافق، وادى ذلك إلى عدم مواكبة البنية التحتية لنمو المدينة، ولم تراع الشبكات المنفذة حاليا الطلب المستقبلي واحتياجات التوسع المتوقعة على المدى الطويل، وقد بدأ الإعداد لمشاريع طموحة لتلبية الطلب على الخدمات وتوفيرها بما يتناسب مع النمو المستقبلي.
ثانيا: تجري حاليا العديد من أوجه التنسيق بين جميع القطاعات الخدمية وأمانة محافظة جدة لتنفيذ المشاريع في كل منطقة في نفس الفترة، خاصة أنه يتم حاليا تنفيذ عدد كبير من مشاريع البنية التحتية من قبل الشركات الخدمية والقطاعات الحكومية المختلفة وأمانة محافظة جدة في مختلف مناطق المدينة.
ثالثا: طالبت الخطة الاستراتيجية لتطوير جدة والتي أطلقتها الأمانة مؤخرا بإعادة هيكلة مكتب تنسيق تنفيذ المشاريع بالأمانة ليشتمل على ممثلين عن مقدمي الخدمات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة ليقوم بتطوير وتنفيذ استراتيجية على اساس الطلب لرفع سعة شبكات المياه والكهرباء ومعالجة الصرف الصحي، مع الأخذ في الاعتبار الاعمال الحالية التي يجري القيام بها لتطوير المرافق، والعمل مع الإدارات المختصة ومقدمي الخدمات لتطوير سياسات وتنفيذ مشاريع تنجم عنها زيادة في استخدام المياه المعالجة وتنظيم معالجة المياه والاستفادة منها في مشاريع تنموية قبل افراغها في البحر، وتطوير سياسة الاتصالات بالتشاور مع مزودي الخدمة لتسريع اقامة البنية التحتية لخطوط الهاتف الثابت وخدمات النطاق العريض، وتنسيق التصاريح لمشاريع البنية التحتية الصغيرة التي تشترك فيهاعدة شركات لتقديم الخدمات، وتحديد المتطلبات المستقبلية من الاراضي، بالاضافة الى العمل مع مزودي الخدمات لتحديد المتطلبات المستقبلية من الاراضي والمرافق، وتنفيذ وتطوير مخططات نموذجية لنشر شبكات المرافق في كافة مناطق التطوير الجديدة.
رابعاً: فيما يخص مواقف السيارات نوضح لكم ان الامانة لاتدخر جهدا في هذا الموضوع، فقد قامت بالفعل بوضع الأنظمة التي تكفل توفير تلك المواقف ليس فقط بالبنوك التجارية والمحلات والمطاعم وإنما لكافة الانشطة والاستعمالات داخل مدينة جدة، فعند دراسة اي مشروع سواء كان سكنيا تجاريا أو خلافه يتم في البداية التأكد من ان المشروع قد قدم تصورا كاملاً لمواقف السيارات التي يتطلبها من ناحية العدد وباقي الشروط، وأنه لن يتم استثناء موقف واحد من عدد المواقف المطلوبة لهذا المشروع.
خامساً: هناك الكثير من المشاريع التي تم رفضها من ناحية الترخيص بسببب عجزها عن توفير العدد المطلوب من المواقف، ومن ناحية أخرى ونظراً لخصوصية مدينة جدة كمدينة تجارية وخدمية فقد وضع نظام البناء سياسات رئيسية من شأنها اتاحة الفرصة امام المواطنين والمستثمرين على حد سواء في سهولة توفير مواقف للسيارات المطلوبة، وذلك بهدف تخفيف ازدحام واختناقات المرور في الشوارع بسبب وقوف السيارات خارج المباني .. وقد سمحت الامانة لكل من المواطنين واصحاب المشاريع ببناء طابق او اكثر اسفل المباني، مع الاخذ في الاعتبار عدم احتساب هذا الدور ضمن عدد الادوار المأخوذ عنها تصريح البناء او ضمن مسطحات البناء.. بالاضافة الى السماح كذلك لاصحاب المشاريع ببناء مواقف للسيارات بالمشاركة والتنسيق بينهم وبصورة جماعية وهذا ما لم يكن موجودا في السابق.
سادساً: من حيث المعدلات والمعايير التي تحتسب الامانة بموجبها عدد مواقف السيارات نعتبر تلك المعدلات هي الاعلى من نوعها على مستوى المملكة ككل فعلى سبيل المثال في الفترة السابقة اي قبل عام 1427 هجرية كان يتم احتساب موقف سيارات لكل 50 متراً مربعا من مسطح البنك، أما الان فقد اصبح لكل مساحة 25 متراً مربعا موقف للسيارات وكذلك الحال بالنسبة للمطاعم فقد كان يحتسب موقف السيارات في الماضي لكل 60 متراً مربعاً اما الان فأصبح يتم احتسابه لكل 35 متراً مربعاً فقط، أما المحلات التجارية فأصبح الموقف لكل 50 متراً مربعاً والسوبر ماركت موقف لكل 35 متراً مربعاً، علما بأن هذه المواقف تعتبر مسؤولية اصحاب المشروعات بالدرجة الأولى ويتم الاشراف عليها من قبل الامانة والمرور معا، فجميع المشاريع الكبيرة لا يكتفي فيها فقط بتوفير العدد المطلوب من المواقف بل يتم عمل دراسة مرورية متكاملة يشرف على تقييمها فريق عمل من الامانة والمرور حيث يتم تقاسم المسؤولية بينهما.
سابعاً: وفيما يتعلق بالحديقة التي ذكرتم انها اختفت فنؤكد لكم انه يوجد لدى ادارة الحدائق بالامانة كروكي خاص بالحديقة محدد به مساحتها وحدودها، وهي ضمن المواقع المحددة لإنشاء حديقة ساحات بلدية والمسلمة لشركة رابية للتنفيذ والتي بدأت في تنفيذ عدد منها بانحاء جدة.
ثامناً: يتضمن مشروع الساحات البلدية انشاء 50 ساحة بلدية موزعة على مواقع احياء وبلديات مدينة جدة، وصممت بحيث تعمل على توفير انشطة ترفيهية تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية بالمجتمع ، حيث تتكون الساحات البلدية من ملاعب متعددة الاغراض للشباب وملعب للاطفال والكبار ومساحة لعب للأطفال الصغار وجلسات للعوائل واخرى للشباب وممشى مظلل حول الحديقة، وتم توزيع هذه المساحات على الاحياء بحيث تكون الاولوية للاحياء ذات الكثافات السكانية العالية وبها نسبة كبيرة من فئة الشباب.
تاسعاً : نؤكد أن أمانة محافظة جدة تولي المناطق والمساحات الخضراء عناية خاصة نظرا ً لأهميتها للمنظر الجمالي للمدينة وكذلك لقيمتها الكبرى كمتنفس للمواطنين، حيث يجري العمل حاليا لإعادة تأهيل الكورنيش ومضاعفة المساحات الخضراء به وتوفير جميع وسائل الخدمات والسلامة، بالاضافة الى بدء الاعمال في انشاء ما يتجاوز 80 حديقة وساحة بلدية داخل الاحياء لتكون متنفسا لسكان مدينة جدة، مع زيادة المساحات الخضراء ، علاوة على تطوير اكثر من 120 حديقة لتواكب المدينة التطور القائم الذي تشهده العروس.
وختاماً، فإننا نأمل - تعميما للفائدة - ولنشر الحقائق الذي ندرك حرصكم وجريدتكم الغراء عليها، أن تجدوا الفرصة والطريقة المناسبة لعرض هذه الملاحظات، مع ترحيبنا وتأكيدنا على استعدادنا لتلقي اية ملاحظات حول أداء أمانة محافظة جدة.
مدير عام العلاقات العامة والإعلام
محمد بن علي اليامي