تأمين القطاع الخاص وصحة المواطن

المتابع لأداء وزارة الصحة، ومنشآت القطاع الخاص وصحة المواطن، في ظل ما يقوم به مجلس الضمان الصحي، وهيئة التأمين (بعد دمجهما)، يلاحظ الفارق الكبير بين ما تقوم به وزارة الصحة من خلال المراكز الصحية الأولية، وما يقوم به القطاع الخاص (شركات التأمين الصحي (بوبا والتعاونية وغيرهما)، ففي حين تقوم المراكز الصحية بمهامها بمنتهي البساطة، حتي مع تقصير بعض صيدليات القطاع الخاص في صرف أدوية العلاج، ممّا دفع الوزارة إلى التفكير في صرف العلاج للمواطن عبر الصيدليات الحكومية، لمعالجة تقصير صيدليات القطاع الخاص في توفير العلاج للمواطن.
وقد كتبت حول هذا الموضوع عدة مرات مطالباً بمنح مجلس الضمان الصحي صلاحيات رقابية علي أداء شركات التأمين ومستشفيات القطاع الخاص وتغولها علي المواطنين، فيما يتعلق ببعض الفحوصات المخبرية، ورفضها تغطيتها بما يدفع المواطن، وفي معظم الحالات، بتحمل تكلفتها، حتي مع وجود التأمين الشامل من قبل الجهة المؤمنة علي المواطن، وهي حالات ملموسة ومتكررة، والامثلة في هذا المجال عديدة، وواضحة وضوح الشمس.
المقارنة الموضوعية بين أداء المراكز الصحية الحكومية، وشركات تأمين القطاع الخاص، تكشف بما لا يقبل التشكيك الفارق في التغطية، والتقصير الواضح من قبل شركات التأمين الخاص في معالجة الحالتين، ففي حين تقوم المراكز الصحية الحكومية بواجباتها (رغم تأخر التوقيت في بعض الحالات)، إلا أنها تقوم بواجباتها نحو المواطن، بكل مهنية وسهولة ويسر، عكس معاملة شركات التأمين لمن يحملون تغطية تأمين شاملة. والمؤسف في هذا الصدد، أن مجلس الضمان الصحي لا يقوم بواجباته بالقدر اللازم، حتي في الحالات العاجلة، تجاه إلزام شركات التأمين بوقف التأخير الذي لا مبرر له حتي في الحالات الطارئة.
مطلوب من وزارة الصحة، العمل على تصحيح هذا الوضع بحماية المواطن من تغوّل شركات التأمين وذلك بمنح مجلس الضمان الصحي صلاحية التدخل لصالح المواطن وصحته، والأمل كبير في سرعة معالجة هذا الوضع غير المرغوب من شركات التأمين، وتطوير أداء مجلس الضمان الصحي لتشّديد الرقابة على هذه الشركات، وتعيين خط هاتفي ساخن للتواصل مع المجلس، لوقف التغوّل الحالي.
وحبذا لو تم تحرير القيود الحالية، التي تفرضها شركات التأمين، علي تحويلات العلاج، لإتاحة الفرصة للمواطن، لتلقي علاجه أينما شاء، بدلاً من التقيّد بجهات تربطها علاقة بشركات التأمين من خلال إتفاقيات معينة.
كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي