مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد: تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية

وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- خلال الجلسة التي عقدها أمس، في جدة، على تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ 11 / 7 / 1447ه الموافق 31 / 12 / 2025م.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة، التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله- من فخامة رئيس جمهورية السنغال، وعلى مضمون استقبال صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله – لمعالي رئيس البرلمان العربي، الذي قدم لسموه (وسام القائد)؛ تقديرًا وعرفانًا من الشعب العربي لمواقفه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل المشترك.
وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بجهود البرلمان العربي وإسهاماته في المحافل الدولية، مؤكدًا ما توليه المملكة من اهتمام بترسيخ التعاون مع أشقائها في العالم العربي على جميع الصعد؛ بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار، وتوفير الظروف الداعمة لمسيرة التطور والتنمية المستدامة.
واستعرض مجلس الوزراء مجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأحداث في المنطقة، مجددًا دعم المملكة للجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ضرورة المضي قدمًا في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة.
وفي الشأن المحلي، تطرق المجلس إلى مساعي المملكة؛ لتعزيز جهودها عالميًا في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، بما في ذلك العمل على تطوير وتنمية المحميات الملكية؛ وفق مستهدفات إستراتيجية تركز على حماية الحياة الفطرية، ودعم التشجير والسياحة البيئية.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. واعتمد المجلس الحسابات الختامية للهيئة العامة للموانئ، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، لعام مالي سابق. كما اطّلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والمركز السعودي للاعتماد، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون
وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، ووزارة العدل بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.
كما وافق المجلس على مذكرتي تفاهم في مجالي سلامة وصيانة الطرق، ومستقبل النقل بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، ووزارتي الأشغال، والمواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية، ومؤسسة السياحة السويسرية في الاتحاد السويسري، وعلى مذكرة تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، والنيابة العامة في الجمهورية اليمنية. وأيضًا وافق على مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية، وجامعة الأمير سونغكلا في مملكة تايلند.
وفوّض مجلس الوزراء صاحب السمو وزير الخارجية- أو من ينيبه- بالتباحث مع جانب جزر كوك في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جزر كوك، والتوقيع عليه، كما فوّض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب اللوكسمبورجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية دوقية لوكسمبورج الكبرى، والتوقيع عليه، ووزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التنزاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية تنزانيا المتحدة، والتوقيع عليه.
وكذلك فوّض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الإثيوبي والنمساوي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الصناعة، والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة المناجم في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ووزارة المالية الاتحادية في جمهورية النمسا، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليهما، ووزير الاستثمار- أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية جورجيا، في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه. كما فوّض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني- أو من ينيبه – بالتباحث مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، والتوقيع عليه.