إعادة تقييم الكربون كمورد اقتصادي

من الأخبار المفرحة والبناءة في مجال الطاقة ببلادنا "مشروع إعادة تقييم الكربون كمورد اقتصادي هام"، وبتحقيق مستهدفات هذا التقييم ،سيسهم إسهاماً فاعلاً في دعم مسيرة اقتصادنا حاضراً ومستقبلاً بإذن الله، ففي تقرير إخباري تناقلته وسائل الإعلام ((أعلنت وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع منصة [آب لينك: UPLINK] التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وإطلاق تحدٍ عالمي حول النقاط واستخدام الكربون يهدف إلى تعزيز البحث عن حلول مبتكرة لتسريع وتيرة الاقتصاد الدائري للكربون))،
فيما أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ((على أهمية إعادة تقييم الكربون كمورد اقتصادي حقيقي، بدلاً من كونه مؤثراً سلبياً في التدهور المناخي.
وأوضح سموه ((أن المملكة من هذا المنطلق تسعى إلى تعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق هدفها الطموح، المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفريَّة بحلول عام 2060م وذلك من خلال استخدام نموذج الاقتصاد الدائري للكربون الذي لا يقتصر على تخفيف تأثير الانبعاثات الكربونية فحسب بل يعيد تقييم الكربون كمورد ذي قيمة اقتصادية حقيقية، بدلاً من كونه مؤثراً سلبياً في التغير المناخي، وأن المملكة تماشياً مع هذه الرؤية ومن أجل استغلال القيمة الاقتصادية للكربون على مستوى العالم، قامت بالشراكة مع منظمات رائدة بإطلاق تحدي التقاط الكربون واستخدامه وتقود تغيرات مؤثرة في جهود مواجهة التغير المناخي حيث تمثل هذه المسابقة فرصة للأفراد والمنظمات لتحويل تحديات الغد إلى حلول اليوم من خلال الجهود المشتركة)).
ومن خلال هذا المشروع التنموي غير المسبوق في مجال الطاقة الذي أعلنته وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط مع منصة [آب لينك UPLINK] المتوافق في هدفه ومدلوله مع رؤية المملكة 2030، ستحقق بلادنا الناهضة بإذن الله، نتائج باهرة وبناءة في مجال تقييم الكربون كمورد اقتصادي حقيقي تضيفه إلى مواردها الاقتصادية العديدة، بدلاً من كونه مؤثراٍ سلبياً في التدهور المناخي، وتسعى بلادنا باهتمام ممثلة في جهود وزارة الطاقة في استظهار مخزونها من الموارد التنموية التي تختزنها بلادنا في شتى مناحيها وتحويلها إلى مشاريع بناءة وداعمة لاقتصادنا الوطني المزدهر محلياً وعالمياً .
همسة الأسبوع:
يعتبر مخطط الوسام من أكبر مخططات الطائف من حيث المساحة والكثافة السكانية وقد مضى على قيامه عدة سنوات ويكاد يكتمل عمرانياً، دون شموله بمشروعي مياه الشرب والصرف الصحي واللذين وعدت الجهة المعينة أنهما من أولويات مشاريعها المرتقب تحقيقها قريباً إن شاء الله، ولأهمية هذين المشروعين في حياة السكان، فإننا نذكّر الجهة المعنية بذلك باعتبار هذين المشروعين من مستلزمات الحياة ومن مكملات احتياجات أحياء المصيف الضرورية والهامة.