التجارة" تعرّف بخدمة تعديل عقد التأسيس وفق نظام الشركات

عرَّفت وزارة التجارة خدمة تعديل عقد التأسيس وفق نظام الشركات الجديد عبر منصة الأعمال https://business.sa.
وقالت "التجارة"، إن الخدمة تستهدف الشركات التي تمّ تأسيسها قبل سريان النظام الجديد في 19 يناير 2023، دون مقابل مالي في الوقت الراهن.
وأضافت أن أبرز المواد المتضمنة في عقد تأسيس النظام الأساسي، هي: "اسم الشركة، والمركز الرئيس، وأغراض الشركة، والإدارة، والسنة المالية، والأرباح والخسائر، والجمعية العامة".
وكانت وزارة التجارة، قد دعت الشركات القائمة التي تمّ تأسيسها "قبل سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023م"، إلى المبادرة بتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد، عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن تعديل عقد تأسيس الشركات، يأتي وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ 1 /12/ 1443ه، القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023م) بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه".
وحثّت الوزارة الشركات لزيارة "منصة الأعمال" business.sa والدخول على خدمة "تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس"، واختيار سبب التعديل "مواءمة"، وتقديم الطلب إلكترونيًّا، لتتم الاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن، ولتتمكن الشركات من الاستفادة القصوى من الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات من جميع الجهات الحكومية.
وتتمثل أبرز مزايا تعديل عقد التأسيس في: إمكانية استفادة الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها المعايير من متطلب الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات وفقاً للنظام، وإمكانية التحقّق من بيانات عقد التأسيس/النظام الأساس إلكترونيًّا من قِبَل القطاعَيْن العام والخاص، وإمكانية قيام الشركة بتعديل كافة مواد عقد التأسيس/النظام الأساسي الحالي بطلب تعديل عقد التأسيس، كما يمكن للشركات ذات العقود اليدوية والإلكترونية، والشركات الصادرة بترخيص من وزارة الاستثمار تعديل عقد التأسيس.
وأوضحت الوزارة أن طلب تعديل عقد التأسيس يتم تقديمه من قِبل: (الشريك/المدير/المفوض)، ويُشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة والمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسة للشركات فقط.
وأضافت "التجارة" أنه لا يمكن تقديم طلب تعديل عقد التأسيس في الحالات التالية: وجود طلبات تجديد أو تعديل للسجل التجاري قائمة وتحت المعالجة، وجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم للشركة نفسها، وعندما تكون حالة السجل التجاري للشركة "منتهي".