فرص اقتصادية لريادة الأعمال.. «منشآت» تطلق أسبوع الابتكار

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أمس فعاليات أسبوع الابتكار 2024، ضمن سلسلة أسابيع الأعمال، بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار والهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومشاركة عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص؛ وذلك في مراكز دعم المنشآت بالرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.
وسيشهد الأسبوع في مطلعه، جلسة افتتاحيه بمشاركة نائب محافظ الهيئة لقطاع ريادة الأعمال سعود السبهان، والمشرف العام على هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور محمد العتيبي، إلى جانب عدد من الوكلاء المعنيين بالتطوير والابتكار في بعض الجهات الحكومية؛ لمناقشة الأهمية التي تشكلها ريادة الأعمال ودورها كمحرك في قطاعات الابتكار والتطوير.
ويهدف الأسبوع إلى تعزيز ثقافة الابتكار والملكية الفكرية وريادة الأعمال، وتشجيع الكفاءات الوطنية في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال طرح أفكار وحلول إبداعية، إضافة إلى توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية ذات الصلة.
وتضم فعاليات الأسبوع، ورش عمل وقصص نجاح تقدمها العديد من المنشآت الابتكارية، وجلسات حوارية عن الفرص المتاحة في السوق السعودي، التي تقدمها مجموعة من الشركات المحلية المتخصصة، بالإضافة إلى الجلسات الاستشارية الفردية التي تقدمها الجهات الحكومية لرواد ورائدات الأعمال في القطاعات المختلفة.
وخُصص أسبوع الابتكار فعالياته لجميع مجالات الابتكار التجاري، حيث تمحورت حول الأولويات الوطنية الأربع للبحث والتطوير والابتكار في العلوم والتقنية، مثل: ابتكارات صحة الإنسان، وأولوية ابتكارات استدامة البيئة، وأولوية ابتكارات الطاقة والصناعة، إضافة إلى التقنيات الرقمية والملكية الفكرية، إلى جانب الابتكار في نماذج وأنماط الأعمال التجارية.
ويركز الأسبوع على بناء علاقات عملية مستدامة بين رائدات ورواد الأعمال المبتكرين والمنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة، وبين جهات القطاع العام والخاص وغير الربحي حول المملكة، والقادرة على تقديم الخدمات والفرص الداعمة للابتكار التجارية، تسريعاً لوتيرة ضخ المزيد من منها محلياً.
وتحرص "منشآت" من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة على مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر التعاون مع الشركاء كافة لتوفير الفرص لرواد الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف النمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استدامتها ونموها للإسهام في مستهدفات رؤية المملكة 2030.