بحثت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، قضايا تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يرسخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية المشتركة، إضافة إلى تنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية. وناقش معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، مع رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، صالح بن حمد الشرقي، والأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد، في مقر المركز بمملكة البحرين، الدور البارز لمركز التحكيم التجاري الخليجي في إيجاد بيئة نظامية وجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون، وما يقدمه المركز من خدمات مهنية سريعة في تسوية المنازعات ونشر الثقافة التحكيمية. وأكد الشرقي حرص المركز على عقد الاجتماعات واللقاءات المثمرة مع الجهات المعنية لتعزيز التنسيق والتعاون المشتركين في المسارين الإستراتيجي والتنفيذي فيما يتعلق بتطوير عمل التحكيم التجاري، وبحث البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية في دول الخليج، ودعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة. من جانبه، نوّه الدكتور آل حمد، بأهمية الدور الريادي الذي يقوم به مركز التحكيم التجاري الخليجي في تسهيل ممارسة الأعمال ورفد بيئة الاستثمار في المنطقة الخليجية، بصفتها وجهة عالمية حاضنة للاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الجهود التي يضطلع بها المركز في توفير كل الضمانات القضائية لحماية الاستثمارات الأجنبية والتشجيع عليها، من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري الآمن في دول الخليج، وتسهيل بيئة الأعمال ودعم المستثمرين المحليين والأجانب لممارسة أعمالهم وتوسيع استثماراتهم.
