في البداية عزيزي القارئ، مقالي هذا لا يعني أنني أنكر دور وجهود وعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو هيئة العقار في وضع حلول وآليات واستحداث برامج لحل أزمة الأسكان، التي وللأسف تتفاقم يوماً بعد يوم دون إيجاد حلول جذرية تنهي هذه الأزمة ، والتي بسببها كثير من الأسر وبالأخص ممّن يقطنون في المدن الكبيرة يستقطعون نصف مدخلاتهم، للحصول على سكن مناسب، ومكتمل الخدمات، ولكن هذا الإستقطاع العالي، يشكّل أثراً سلبياً على استقرار هذه الأسر في ظل كثرة المتطلبات المعيشية والأسرية وهذه أزمة أخرى. ومن وجهة نظري هنالك عدة جهات تتحمل أيضاً تفاقم هذه الأزمة، بجانب الإسكان. وأعني بذلك وزارة الموارد البشرية،وزارة التجارة ، وزارة التخطيط والبنوك. وهنالك عدة جهات أخرى أقل مسؤولية، حيث ساهم كل منها باختصاصه في تفاقم هذه الأزمة. والدليل على ذلك، حتى عندماً استحدثت وزارة الإسكان برنامج "سكني"، إصطدم بكثير من التحدّيات التي جعلت من نجاحه محدوداً. في البداية وزارة الأسكان، وهيئة العقار إلى الآن لم توجد حلولاً خلّاقة مثل تصنيف أسعار المساكن بناء على عمر العقار والأحياء… الخ ، وإيجاد حلول للمتلاعبين من دفع رسوم الأراضي البيضاء، التي تم تحويلها إلى مستودعات وهمية، والكثير من التحدّيات والمصاعب، التي جعلت من فلل 400 م يتجاوز سعرها 3 مليون وشقق باهظة ثمن، وحتى هذه اللحظة لم توجد "الإسكان" حلولاً سكنية بأسعار مناسبة من واقع مداخيل الناس حتى أن برنامج "سكني" يقدم شقة صغيرة في أطراف مدينة كبيرة مثل الرياض يتجاوز سعرها 700 ألف بحلول تمويله طويلة و غير مجدية. نحتاج إلى تشريعات وضوابط جديدة وتكاتف الجهات للحدّ من إرتفاع الأسعار الذي يجعل من سكني أو أي برنامج آخر محدود النجاح فمتى ما ضُبطت الأسعار، سيستطيع الجميع تملك مساكن من دون حتى أي برنامج مثل سكني أو على أقل تقدير فئة كبيرة من المجتمع ماعدا ذوي الدخل المحدود. كيف ساهمت الجهات الأخرى في الأزمة؟ وزارة الموارد البشرية لم تنجح في إيجاد سوق عمل قوي يوفر الأيدي العاملة، ورواتب مناسبة تستطيع أن توجد مساحة لتحمل عبء التكاليف المختلفة، وارتفاع الأسعار العالمية و المحلية للمواد … الخ، ومن يسلط الضوء أكثر يجد أن أسعار المساكن لدينا لا تعكس مداخيل الناس. وزارة التجارة ووزارة الصناعة لم يستطيعا خلق بيئة تجارية وصناعية تقدم تسهيلات لمستوردي مواد البناء، أو تشجع على توفير مصانع لها …الخ، أو حتى إيجاد شركات قوية في مجال المقاولات أو على أقل تقدير ضبط الأسعار. أمّا وزارة التخطيط ، فقد تبين أن هناك خللاً في قراءتها لمستقبل الإسكان، حيث لم تقدم توصيات وخططاً لتفادي الأزمة التي حصلت بالتدريج، ولم تكن وليدة اللحظة فكان بالإمكان تفادي الكثير من تفاقمها. والبنوك ، سنوات طوال من الإستفادة من التسهيلات، دون مساهمات فعالة للمجتمع كونها الأكثر ربحية بين للقطاعات، ولم تقدم حلولاً تمويلية مناسبة. وفي النهاية ،لا أعني كما ذكرت في البداية أن أنكر دور وزارة الإسكان، ولكن هي لفتة للمساهمة لإيجاد حلول خلّاقة، وناجحة للإسكان بما يتوافق مع دخل كافة شرائح المجتمع.
