لعل الأرقام الإحصائية التي تم طرحها في المقالين السابقين حول ارتفاع نسبة النمو السكاني في المملكة وبالتالي ارتفاع نسبة النمو في الاحتياج للمساكن توضح حجم التحدي الذي يواجه هذا البلد الكريم حيال حل أزمة الإسكان. تمت الإشارة إلى أن نسبة النمو السكاني في المملكة تعد من أعلى دول العالم حيث تصل إلى 3.27%. ويقدر حجم الأسر التي تتشكل سنويا ب(160.271) أسرة. ووفقاً للإحصائيات التي تم بحثها فإننا بحاجة إلى توفير 414.000 وحدة سكنية سنوياً خلال العشر سنوات القادمة، إذا ما أردنا معالجة الأزمة بشكل موضوعي يعكس تلبية الاحتياج الفعلي بحد أدنى. ولكن هذه الخطوة (أعني تحديد الاحتياج) هي الخطوة الأولى في برنامج المعالجة. بقي السؤال الأهم وهو كيف يمكن توفير هذا الكم والحجم الهائل من الوحدات السكنية سنويا وعلى مدى عشر سنوات، ثم هل يمكننا الحد من جموح الأسعار وإبقائها ضمن معدلات مقبولة ومحتملة اقتصاديا. وهل تتوفر لدينا القدرات والإمكانات المادية والبشرية والمهنية اللازمة لتحقيق هذه الأهدف الوطنية الإستراتيجية؟. وقبل أن نناقش المبادرات المقترحة لحل الأزمة لعلي هنا أحاول الإجابة على السؤال المطروح أعلاه حول مدى قدرتنا وتوفر العوامل والإمكانات اللازمة لدينا لحل الأزمة ابتداء. في الواقع أن كافة العوامل السياسية والإدارية واللوجستية اللازمة لحل الأزمة متوفرة لدينا وبشكل جلي. أعتقد أن الجميع يتفق على وجود إرادة سياسية واضحة لحل الأزمة وتوفر التمويل اللازم الذي تم اعتماده بالفعل وتوفر الأرض، فالمملكة من أقل دول العالم كثافة سكانية وأكثرها مساحة.. ولم يبق إذا سوى برامج التنفيذ. فإذا ما سلمنا بذلك فإنه لابد من التسليم أيضاً بأن تحقيق مثل هذه الأهدف يتطلب جهود مشتركة من قطاعي الأعمال والحكومة ممثلة في عدة جهات كوزارة الإسكان والبلديات وكتابات العدل والكهرباء والمياه... إلخ.. أي أنه لا يمكن لأي منهما (وزارة الإسكان أو القطاع الخاص) منفرداً معالجة هذا الهم. ولابد من التسليم أيضاً بأن حل هذه الأزمة وتوفير المساكن وإبقاء أسعار العقارات السكنية في حدود مقبولة يتطلب العمل على عدة محاور. وفي هذا الصدد فإنني اقترح -بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة مشكورة- تبني عدة مبادرات (قصيرة وطويلة الأجل) من أهمها: 1 - وضع برنامج شراكة (PPP) مع كبار المطورين من العقاريين تقوم الوزارة فيه بدور المسهل (facilitatore) لتيسير الإجراءات الإدارية والفنية لدى الجهات الحكومية كالبلديات والكهرباء والماء وكتابات العدل... إلخ لاعتماد المخططات السكنية وتنفيذ المشروعات السكنية لدى القطاع الخاص بأسرع وقت. 2 - وضع آلية مناسبة لتيسير اعتماد المخططات السكنية وإيصال الخدمات لها واستكمال إجراءات التراخيص اللازمة. وأن تقوم وزارة الإسكان بالاتفاق مع الجهات الحكومية المذكورة بوضع ممثل لها لدى وزارة الإسكان بحيث تؤسس الإسكان مكتب شامل على نظام النافذة الواحدة، تمثل فيه كافة الجهات المعنية. 3 - العمل على دمج مشروعات الإسكان الحكومي مع المخططات العامة بما يساعد على دمج الطبقات الاجتماعية ببعض بدلاً من وضع الطبقة محدودة الدخل في أحياء خاصة.. ويمكن في ذلك محاكاة النموذج الفرنسي الذي يتم فيه تحديد عدد من القطع في كل مخطط جديد وتخصيصها لذوي الدخل المحدود. 4 - مطالبة الجهات الحكومية كالأجهزة العسكرية والهيئات والمستشفيات والجامعات ببناء مساكن لمنسوبيها وذلك مساهمة منها بزيادة المعروض والحد من الطلب وتخفيض الأسعار، وصياغة برنامج مشترك لتنفيذ ذلك. 5 - التنسيق بين الإسكان والبلديات لإعادة هيكلة استعمالات الأراضي ووضع السياسات والأنظمة التي تدعم زيادة المعروض من الأراضي السكنية. 6 - تنظيم اجراءات التأجير ووضع أنظمة صارمة لحفظ حقوق الملاك مما يشجع على الاستثمار في ذات القطاع. 7 - وضع وصياغة بعض الضوابط التي تكفل الحد من تجارة المضاربات في العقارات السكنية. 8 - تفعيل برنامج تمويل المشروعات العقارية الاستثمارية المعمول به سابقاً من قبل صندوق التنمية العقاري. 9 - وضع الضوابط التي تحد من احتكار القلة للأراضي البيضاء داخل المدن والعمل على تطويرها وذلك من خلال إيجاد حوافز وضوابط تدفع بالملاك إلى سرعة تطويرها وفك جمودها. 10 - التنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط لتوزيع برامج ومشروعات التنمية على المناطق المختلفة بشكل يساعد على الحد من الاكتظاظ السكاني في المناطق الرئيسة. ويشمل ذلك المناطق الصناعية والمراكز الصحية والتعليمية الكبيرة. وكافة الكيانات الجديدة التي تتطلب كثافة بشرية لتشغيلها. أعتقد أن هذه المبادرات وغيرها كفيلة بتحقيق الهدف الوطني المتمثل في كبح جماح الأسعار وتوفير المساكن لذوي الدخول المحدودة بأسعار اقتصادية محتملة. ووفق نموذج تنموي مقبول. والله ولي التوفيق،،،
