يعقد رؤساء أركان جيوش الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، غدًا وبعد غدٍ في غانا، اجتماعًا لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر، بعد أن تم إرجاء الاجتماع من السبت الماضي لأسباب فنية. ويأتي موعده الجديد بعد أسبوع من قرار قادة الجماعة نشر قوة احتياط لاستعادة الانتظام الدستوري بالنيجر، في أعقاب انقلاب 26 يوليو الماضي على الرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم، من دون تحديد جدول زمني لهذا التدخل المحتمل. وأعربت الولاياتالمتحدة مؤخرًا، عن استيائها من إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى، في خطوة يخشى أن تزيد من التوتر المتصاعد منذ الانقلاب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل: " نحن مستاؤون بشدة من التقارير عن أن الاحتجاز غير العادل للرئيس بازوم قد مضى نحو خطوة أبعد حتى، هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبرّرة بالكامل، ولن تساهم صراحة في حل سلمي لهذه الأزمة". وكان الانقلابيون قد أعلنوا، مساء الأحد، عزمهم محاكمة بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد. وأكد المجلس العسكري أنه جمع "الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي". ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من أطراف إقليميين وغربيين، فيما اعتبرت "إيكواس" أن هذا الإعلان يشكل استفزازًا جديدًا. وسبق للجماعة أن فرضت عقوبات على نيامي، وحذّرت من اللجوء إلى القوة العسكرية. من جهة أخرى، ذكر نشطاء حقوقيون في النيجر أنهم لم يتمكنوا من الوصول لكبار المسؤولين السياسيين المحتجزين بعد إطاحة جنود متمردين بالرئيس المنتخب قبل نحو ثلاثة أسابيع. وقال علي إدريسا، السكرتير التنفيذي لشبكة النيجر لمنظمات الشفافية وتحليل الميزانيات، وهي منظمة حقوقية محلية، لوكالة "أسوشييتد برس": " بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو الماضي، اعتُقل العديد من الوزراء السابقين والقادة السياسيين، ولم نتلق ردًا على طلب لقائهم والتحقق من سلامتهم". كما احتجز المجلس العسكري بازوم وزوجته وابنه وجعلوهم رهن الإقامة الجبرية بالعاصمة. ويقول مقربون من بازوم: إن المجلس قطع عن العائلة الكهرباء والمياه، وإن طعامهم نفد.
